محامى مشرف يطالب بمحاكمته عسكريا

طالب محامى الرئيس والحاكم العسكرى الباكستانى السابق برويز مشرف، بإحالة قضية موكله لمحكمة عسكرية مستشهدا بأحكام قانون الجيش.

وتنظر هيئة محكمة خاصة من ثلاثة قضاة القضية. ويواجه مشرف تهمة الخيانة بسبب تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ فى الثالث من نوفمبر عام 2007.
وقال المحامى خالد رانجا: إن المواد القانونية المتعلقة بالخيانة العظمى متضمنة فى قانون الجيش الصادر عام 1952. كما أضاف أنه بموجب المادة 245، يطبق قانون الجيش حتى على المدنيين الذين يعيشون فى مناطق تم استدعاء الجيش إليها.
وأصر رانجا على أن المحكمة الخاصة لا يمكن أن تحاكم عسكريا سواء كان فى الخدمة أو متقاعدا، مضيفا أن القانون يلزم بضرورة مثول العسكريين أمام محاكم عسكرية تقضى بقانون الجيش حال ارتكابهم أى جرائم.

وكانت المحكمة الخاصة قد حددت يوم 18 فبراير الجارى موعدا نهائيا آخر للحاكم العسكرى السابق للمثول أمامها، بعدما لم يحضر يوم الجمعة الماضى الجلسة. وكانت هذه

المرة الرابعة التى لم يمثل فيها مشرف أمام المحكمة منذ بدء المحاكمة فى ديسمبر من العام الماضى.
وقال رئيس هيئة المحكمة القاضى فيصل عرب: إن المحكمة الخاصة سوف تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق فى حال لم يحضر جلسة الاستماع المقبلة.
ويتلقى مشرف العلاج فى مستشفى عسكرى فى باكستان بعدما اشتكى من آلام فى الصدر خلال نقله إلى المحكمة فى يناير الماضى.
ورفضت المحكمة الشهر الماضى طلبه بالسماح بنقله إلى الخارج لتلقى العلاج
وقد صوت السويسريون، الأحد، بأكثرية بلغت 50.3% لصالح الحد من الهجرة سواء بالنسبة للأجانب والأوروبيين وطالبى اللجوء، بما يتماشى مع احتياجات البلاد وإمكاناتها.