بريطانيا وفرنسا توقعان إعلانا مشتركا للطاقة النووية
أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا يعلنان فيه التزامهما بتطوير طاقة نووية آمنة واستغلال الفرص والمهارات التجارية.
ويعيد الإعلان التأكيد على وجهة النظر المشتركة لحكومتى الدولتين بأن الطاقة النووية تلعب دورا حاسما فى التحول إلى مصادر الطاقة قليلة التكلفة ذات الاعتماد القليل على الكربون.
والخطوة هى الأحدث فى سلسلة المبادرات البريطانية الفرنسية بشأن سياسة الطاقة والمناخ، بما فى ذلك النجاح فى دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030.
ويمهد الإعلان للحكومتين التعاون بشأن إنشاء محطات نووية جديدة وتعظيم الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مراكز التدريب المشترك.
وخلال القمة الفرنسية البريطانية، الذى استضافها رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون, فى قاعدة بريز نورتون العسكرية فى شمال غرب لندن، اجتمع وزير الدولة البريطانى لشئون الطاقة وتغيير المناخ إدوارد دافى, ووزير الطاقة الفرنسى فيليب مارتين, لمناقشة كيف يمكن للدولتين مواصلة العمل معا لتطوير مشاريع الطاقة النووية والمتجددة، وتأمين حزمة طموحة للطاقة للاتحاد الأوروبى بحلول عام 2030 وتقديم اتفاق مناخ عالمى خلال مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة والذى تستضيفه باريس فى
وقال إدوارد دافى: "بلدينا يشتركان فى مصلحة التصدى لتغيير المناخ وتطوير الطاقة الآمنة قليلة الاعتماد على الكربون التى توفر فرص عمل واستثمارات."
وأضاف "اليوم نعيد التأكيد على عزمنا العمل معا نحو تحقيق اتفاق طموح ملزم قانونا فى مؤتمر المناخ فى باريس عام 2015 ودعم خفض انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030.
وتابع "للاستفادة القصوى من سوق الطاقة الموحدة، فإن الدول الأوروبية بحاجة لأن تصبح أكثر ترابطا. لذا اتفقنا اليوم على مواصلة عملنا لبناء مزيد من الروابط الكهربائية بين بلدينا".
"أثمرت شراكتنا بالفعل باتفاق الحكومة مع شركة كهرباء فرنسا بعقد استثمارى يسمح ببناء أول محطة طاقة نووية بريطانية جديدة فى هينكلى بوينت فى سومرست".