إجراءات تعسفية لحكومة أردوغان للسيطرة علي القضاء التركي

اجرت الحكومة التركية عدة إجراءات تعسفية، سعياً منها للسيطرة على السلطة القضائية. واعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين انه أمر بنقل 20 مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي.

واعلن المجلس الاعلى للقضاء والمدعون أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت ايديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.
رفعت الحكومة الى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي الى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمدعين. وأثار هذا النص الذي تناقشه احدى اللجان غضب احزاب المعارضة، التي تعتبره مخالفا للدستور. وحيال الانتقادات التي اثارها مشروعه سواء في تركيا او بروكسل او واشنطن، عرض رئيس الوزراء تجميده في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي. لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض. وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان «نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين».
وأعلن نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي امام صحفيين أنه لذلك يتعين على البرلمان

التركي بسبب عدم التوصل الى تسوية البت ابتداء من الاسبوع المقبل  في هذا النص. وأضاف «سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء، على الارجح الاسبوع المقبل وسنصوت عليه». وتابع بقوله «ليس من المتوقع حصول أي تأخير او تعليق أو سحب للمشروع».
وهذه الازمة السياسية التي تعصف بقمة الدولة، ما زالت تؤثر على الاسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية تراجعا تاريخيا جديدا حيال الدولار. وبعدما تراجعت الى ما دون عتبة 2,21 ليرة تركية، اقفلت العملة التركية على 2,2008 للدولار وعلى 3,0058 ليرة تركية لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول في نهاية الجلسة 1,89% إلى 66.843.56 نقطة. وخسرت العملة التركية من جراء الفضيحة السياسية-المالية الجارية وتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الامريكي، اكثر من 20% من قيمتها منذ مايو.