أكبر بنك أمريكي يوقف »ويكيليكس«
أعلن "بنك اوف أمريكا" أنه سينضم لمؤسسات مالية أخري تتوقف عن تقديم خدمات لموقع ويكيليكس الذي نشر العديد من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية.
وقال بيان أصدره البنك إن بنك اوف أمريكا ينضم لتحرك أعلنت عنه سابقا ماستر كارد وباي بال وفيزا أوروبا وغيرها من المؤسسات، ولن يقوم بأية معاملات يعتقد أنها تستهدف ويكيليكس.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن موقع ويكيليكس كان قد أعلن أنه سينشر في أوائل العام المقبل وثائق تشير لممارسات غير أخلاقية في بنك أمريكي كبير يعتقد أنه بنك اوف امريكا.
أصدر ويكيليكس رسالة علي تويتر تحث مساندي الموقع علي ترك البنك.
وقال علي الموقع الاجتماعي نطلب من كل عشاق الحرية إغلاق حساباتهم في بنك اوف امريكا.
وحذر خبراء قانونيون من أن حملة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لزيادة مساحة الشفافية الرسمية قد تأتي بنتيجة عكسية بدفعها الحكومة الامريكية الي فرض اجراءات صارمة قد تنال من الصحفيين.
وكان وزير العدل الامريكي ايريك هولدر قال ان ادارة الرئيس باراك أوباما تدرس ما اذا كانت ستوجه اتهامات جنائية ضد أسانج لدوره في نشر مئات الالاف من الوثائق السرية الامريكية.
ويقول مسؤولون ان أحد القوانين التي تجري دراستها قانون للتجسس نادراً ما يستخدم ضد من يحصلون علي تسريبات رسمية.
وقال مشرعون من بينهم قيادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ انه اذا كان القانون الجنائي الامريكي ضعيفاً أو عتيقاً علي نحو لا يسمح بإغلاق موقع ويكيليكس الالكتروني فلابد من سن تشريع يجعل اجراء كهذا أكثر يسرا.
وأثار أسانج وهو خبير كمبيوتر استرالي تطالب السلطات السويدية باستجوابه في جرائم جنسية مزعومة غضب الولايات المتحدة بنشره برقيات دبلوماسية سرية وتقارير عسكرية علي موقعه الالكتروني وعمل مع صحف في أرجاء العالم علي تضخيم تأثير الكشف عن هذه البرقيات.
وقال أسانج للصحفيين انه أصبح هدفا لتحقيق قاسٍ من
وقال فلويد أبرامز وهو خبير في حرية الصحافة "النتائج المترتبة علي سلوك (أسانج) بالنسبة للصحافة الامريكية يمكن أن تكون صارخة ومؤلمة."
وقالت فيكتوريا توينسينج وهي مدعية كبيرة سابقة في وزارة العدل الامريكي وخبيرة مخابرات في الكونجرس ان أسانج قد يكون "غريب الاطوار.. لكن لا أري ما هو الفارق بينه وبين أي صحفي اخر.
"وأضافت أنه اذا سعت الحكومة الي محاكمة أسانج للتآمر مع اخرين لانتهاك قانون التجسس باستمالة المسربين فقد تواجه منظمات اعلامية مثل نيويورك تايمز التي تنشر التسريبات خطرا قانونيا مماثلا.
واضاف ستيفن افترجود الذي يشن حملة ضد السرية المفرطة لدي الحكومة مع اتحاد العلماء الامريكيين ان أي محاولة أمريكية لمحاكمة أسانج "تهدد بخفض سقف محاكمة الصحفيين الذين يقومون بتغطية الامن القومي. وقد يقع الصحفيون الذين يسعون عادة للحصول علي وثائق سرية تحت طائلة هذا القانون."