تزايد الضغوط علي "جباجبو" .. للتنحي
ازدادت امس الضغوط الدولية التي يتعرض لها رئيس ساحل العاج الحالي لوران جباجبو لإجباره علي التنحي لصالح منافسه الحسن وتارا الذي اعترف له المجتمع الدولي بالفوز في الانتخابات الرئاسية
التي جرت في الشهر الماضي. قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن علي جباجبو إن يتنحي قبل نهاية الاسبوع الجاري وإلا سيتعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي.
واكد ساركوزي أن مصير جباجبو وزوجته في يديهما، فإذا لم يتركا المنصب الذي يتمسكان به خلافا لرغبة الشعب العاجي بنهاية الأسبوع الجاري سيدرج اسماهما في قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الاوروبي.
وكان الاتحاد الاوروبي قد هدد بدوره بفرض عقوبات علي جباجبو، ودعا الجيش العاجي الي نقل ولائه من جباجبو الي الحسن وتارا.ودعا الاتحاد في البيان الختامي الذي صدر بعد انتهاء قمته الاخيرة في بروكسل "كل الزعماء العاجيين، المدنيين منهم والعسكريين، الذين لم يبايعوا الرئيس الحسن وتارا المنتخب ديمقراطيا الي الاسراع في ذلك."
ودعا رئيس الحكومة الكينية رايلا اودينجا الدول الافريقية الي ازاحة جباجبو عن سدة الرئاسة بالقوة اذا تطلب الامر ذلك.
وقال اودينجا: "يجب اجبار جباجبو علي الرحيل حتي لو تطلب ذلك استخدام القوة المسلحة لأنه يعتمد علي الجيش لقمع الشعب."
وطالب الرئيس الكيني الاتحاد الافريقي بأن يتصرف بحزم . ويثير تمسك جباجبو بالسلطة مخاوف في ساحل العاج من احتمال تجدد الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد اوائل العقد الحالي. وتصر الامم المتحدة والدول الافريقية والولايات المتحدة وغيرها من الدول علي ان الحسن وتارا هو الفائز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويصر جباجبو علي ان نتيجة الانتخابات قد زورت من قبل المسلحين الذين يسيطرون علي النصف الشمالي من البلاد منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي
يذكر ان اكثر من اربعة آلاف لاجئ قد نزحوا فعلا من ساحل العاج الي ليبيريا.
ونقل عن مسئول أمريكي بارز قوله إن الادارة الامريكية قد منحت جباجبو مهلة لا تتعدي بضعة ايام للتنحي والا فستفرض عليه عقوبات مالية وسيمنع من السفر.
واضاف المسئول بأن لجباجبو واسرته عدة منازل في عدة دول، ولكنه قد يحرم من القدرة علي استخدام هذه المنازل في حال فرض عقوبات عليه. وكان 20 شخصا لقوا مصرعهم عندما حاول انصار وتارا التوجه في مسيرة الي مقر التليفزيون الحكومي واصطدموا بالقوات الموالية لجباجبو. وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد حذر الطرفين بأنهما يتحملان المسئولية بموجب القانون الدولي عن اية هجمات قد تطال مدنيين.