رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"اللغة الكردية" تغضب الجيش التركي


تجدد الجدل على الساحة السياسية في تريكا حول السماح باستخدام اللغة الكردية فى البرلمان "المعاملات الرسمية" إلى جانب اللغة التركية، عقب البيان التحذيري الذى أصدره الجيش التركي مساء أمس الجمعة الذى يؤكد فيه أن النقاشات الجارية حاليا حول استخدام اللغة الكردية تشكل محاولات للمساس بمبادئ الجمهورية التركية.

ولفتت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت النظر إلى أن رئاسة أركان الجيش امتنعت منذ تولى رئيس الأركان أشك كوشنر منصبه فى أغسطس الماضي، عن إصدار بيانات تتعلق بالشأن الداخلي، لكن زيادة النقاشات الحادة وبذل المزيد من الجهود من قبل أعضاء حزب السلام والديمقراطية "الكردي" حول بدء التحدث باللغة الكردية إلى جانب اللغة التركية في البرلمان والحياة العامة بمدن شرق وجنوب شرق تركيا وإدخال اللغة الكردية في كتابة العقود التجارية وبالتعاملات اليومية أدت بدون أي شك إلى قلق المؤسسة العسكرية.

وأضافت أن المؤسسة العسكرية كانت تراقب التطورات عن كثب وسارعت إلى إصدار بيان خطي يؤكد أن الجيش كان وسيكون الطرف في حماية الشعب ووحدة وعلمانية الدولة وأن الإصرارعلى استخدام لغتين سيدفع البلاد للتجزئة وستكون له أضرار مختلفة.

وأجمعت الصحف الصادرة اليوم على أن بيان الجيش،الذي أكد فيه أنه يتابع عن كثب، وبقلق التطورات الجارية التي تحاول الوصول إلى نقطة تغيير

فلسفة تأسيس الجمهورية أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية ولفت محللون سياسيون إلى أن تصريحات رئاسة الأركان جاءت بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الله جول للصحفيين أن على الجميع احترام نصوص الدستور، وأننا بطبيعة الحال نحترم جميع اللغات العرقية لأنها جزء من ميراثنا التاريخي.

واعتبر المحللون بيان رئاسة الأركان بمثابة اعتراض على حديث رئيس الجمهورية الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة واعتراضا واضحا على محاولات حزب السلام والديمقراطية لإدخال اللغة الكردية إلى جانب التركية في الحياة العامة ، كما جاء خلال فترة حساسة تجرى فيها محاكمة 196 عسكريا منهم 60 برتبة جنرال وادميرال في إطار قضية "المطرقة" للانقلاب على الحكومة، وفي الفترة التي فقد فيها الجيش نفوذه وسلطته بعد قيام حكومة أردوغان بتحقيق المزيد من الإصلاحات الدستورية والديمقراطية للحد من صلاحيات الجيش.