الاغتصاب جريمة حرب

أعلنت محكمة جرائم حرب يوغسلافيا السابقة فى لاهاى إضافة جريمة العنف الجنسى والاغتصاب فى الحروب، الى جرائم الملاحقة القضائية لجرائم الحرب التى تختص بها المحكمة ولتكون محكمة يوغسلافيا بذلك، الأولى من نوعها التى توجه اتهامات صريحة لجرائم العنف الجنسى فى زمن الحروب.

وقالت المحكمة اليوم: إن برنامج التوعية بها ، قرر اضافة هذه الميزة الجديدة لملاحقة جرائم العنف الجنسى وسيتم نقل التجربة القانونية الجديدة الى المحكمة الشقيقة الاخرى محكمة رواندا الدولية فى سيراليون.

وباضافة هذا البند ستكون المحكمة قد حققت المساواة بين الجنسين، وحددت تعريف جرائم الاغتصاب والاستعباد الجنسي بموجب القانون العرفى والقانون الدولى.

واشارت المحكمة ان مكتب المدعي العام ، وردت له العديد من التقارير عن احتجاز واغتصاب منهجي للنساء والرجال والأطفال فى القضايا التى تنظرها المحكمة.

وتيبن أن نصف المدانين من قبل المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة من المتهمين فى جرائم قتل

وعنف وتهجير مدنبين فى جرائم عنف جنسى ، لذا وجب التوسع فى اختصاصات المحكمة لتشمل الملاحقة على تلك الجريمة .

يذكر ان المحكمة الدولية الدائمة فى لاهاى ، قد اثارت بقوة مؤخرا تهمة تنفيذ القذافى لعمليات منهجية للاغتصاب فى ليبيا ، وتقديم المنشطات الجنسية لافراد قواته ، لاغتصاب الليبيات واذلال القبائل والعشائر .

وقد شجعت هذه الحقائق محكمة يوغسلافيا السابقة المختصة بجرائم الحرب الاهلية بين دويلات يوغسلافيا ما بين 1992 : 1995 ، شجعتها لاضافة جريمة الاغتصاب لمحاكمة المتهمين بصددها ، ولتسبق بذلك المحكمة الجنائية الدائمة فى هذا القرار .