عقوبات دولية علي مرتكبي جرائم الاغتصاب

أصدر مجلس الأمن قرارا يدعو إلي إدراج قوائم بالأطراف التي يشتبه في تورطها بارتكاب أعمال اغتصاب وفرض عقوبات عليها.

 

وأعرب المجلس في القرار الذي وقعت عليه 60 دولة عن القلق العميق إزاء التقدم البطيء في محاربة هذه الأعمال وأكد الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب واتخاذ كل الخطوات المناسبة لمعالجة انتشار العنف الجنسي والمنظم في أوضاع الصراعات المسلحة بما يتوافق مع إجراءات لجان العقوبات.

وطالب القرار الأمين العام بأن يضم في تقاريره معلومات مفصلة عن أطراف النزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسئوليتها عن هذه الأعمال.

وقال بان كي مون "إن العناصر المسلحة تستهدف المدنيين وتغتصب النساء والرجال وترهب جميع السكان ويتم شن حملات مسبقة لأهداف معنية مثل تخويف النساء في مراكز القيادة وإخلاء السكان من الأماكن الغنية بالمعادن وتجنيد الآخرين لاستمرار عجلة الاستغلال والإيذاء".

وأشار الأمين العام إلى أن الناجين يمكن أن

يتعافوا من الآثار الجسدية إلا أنهم يتعرضون لنوع آخر من الانتهاكات وهي الشعور بالخزي والعار والتهميش من قبل المجتمع.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى الدول الداعمة للقرار، حيث اغتصب أكثر من 300 شخص فيما بين 30 يوليو و 2 أغسطس في منطقة واليكالي على يد جماعات مسلحة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة "مارجوت والستروم" إن القرار سيساعد في ضمان مواجهة عمليات الاغتصاب الجماعي وعدم الإفلات من العقاب.

وأضافت "بدلا من أن يكون العنف الجنسي سلاحا فعالا ورخيصا في الحرب ، سيكون مسئولية تتحملها الجماعات المسلحة وسيعرض قادة تلك الجماعات للمساءلة من قبل المجتمع الدولي".