استئناف التصويت حول النووية والماء والقضاء بإيطاليا
استؤنفت عمليات التصويت صباح اليوم الاثنين في ايطاليا في استفتاءات حول الإلغاء النهائي للطاقة النووية ومنع الخصخصة الجزئية لتوزيع المياه والحصانة الجنائية لرئيس الحكومة سيلفيو بيرلوسكوني. وأعيد فتح صناديق الاقتراع، بعد يوم تصويت طويل أمس الاحد حيث سجلت نسبة المشاركة أرقاما قياسية بلغت 41,1%.
ومن أجل اعتماد نتيجة هذه الاستفتاءات التي عرضتها المعارضة من الوسط - اليسار والهادفة إلى إلغاء قوانين سارية، يتوجب الحصول على نسبة مشاركة تبلغ 50% زائد واحد .
ولم يتم بلوغ هذا النصاب في ايطاليا لمثل هذا النوع من الاستفتاء الشعبي منذ 16 عاما.
وكان رئيس الحكومة الملاحق حاليا في ثلاث دعاوى قانونية بينها الفضيحة الجنسية "روبي جيت" ويخشى إلغاء حصانته القضائية، أعلن انه لن يذهب للتصويت امس الاحد وأنه سيمضي نهاره على البحر.
ونسبة المشاركة القوية وفشل معسكر بيرلوسكوني من شأنهما أن يضعفا حكومة هشة
وبالنسبة لبيرلوسكوني (74 عاما) فإن الاستفتاء حول الطاقة النووية الذي يحشد الكثير من الاصوات لدى رأي عام أصيب بالصدمة من جراء كارثة فوكوشيما في اليابان، لا يشكل خطرا فعليا.
ورئيس الحكومة الذي مرر قانونا حول العودة للطاقة النووية وبناء محطات اعتبارا من العام 2014 لكي يبدأ تشغيلها في 2020، سبق أن أعلن في الاسابيع الماضية تخليه عن مشروعه ما جرد الاستفتاء من جوهره.