البرلمان الإيراني يطعن في تولي نجاد حقيبة النفط

رفع البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء دعوى أمام السلطة القضائية تطعن في قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة أنه مناقض للدستور. ووقع 165 نائبا (من أصل 290) في مجلس الشورى رسالة انتقدوا فيها "الانتهاكات" للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم قرار احمدي نجاد بتولي وزارة النفط، كما ورد على موقع التليفزيون.

واعتبروا في رسالتهم الى السلطة القضائية "ان عدم تعيينه (الرئيس) وزيرا بالوكالة وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون".

كذلك اعتبر النواب "غير قانوني" أن "يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الأموال العامة" على ما أفادت وكالة "مهر".

واعلن احمدي نجاد في 15 مايو انه قرر ان يتولى مؤقتا وزارة النفط بعد ان أقال وزيرها في اطار اعادة هيكلة الحكومة لدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.

وطعن معارضوه في التيار المتدين المحافظ الذين يهيمنون على البرلمان، في شرعية هذا القرار وايدهم في ذلك مجلس صيانة الدستور.

وردت الرئاسة الاسبوع الماضي بالقول إن لديها تاويل آخر للدستور وان احمدي نجاد سيظل "وزير النفط بالوكالة".