اتهام "ليبرمان"بعقد صفقات مشبوهة

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه يشتبه بأن وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ابرم صفقات مالية غير قانونية بواسطة شركة وهمية تتعلق بملايين الدولارات.

وبحسب تفاصيل قرار اتهام يجري اعداده قد تتم ملاحقة ليبرمان لانه انشأ في 2001 عندما كان وزيرا للبنى التحتية الوطنية شركة في الجزر العذراء جنى منها اكثر من ستة ملايين دولار من 2002 الى 2008.

وخلال هذه الفترة، وبينما كان وزيرا ونائبا، امتنع ليبرمان عن الاشارة امام السلطات المختصة ولا سيما مراقب الدولة، الى هذه العمليات المالية التي شارك فيها خصوصا رجال اعمال لهم مصالح في اسرائيل، كما اوضحت الصحيفة.

وفي 13 ابريل الماضي، اعلن مدعي عام دولة اسرائيل في بيان انه يعتزم ملاحقة ليبرمان لسلسلة جنح ارتكبها بصفته نائبا ووزيرا على حد

سواء.

وتتعلق هذه الجنح "بتبييض اموال ورشوة شهود وإساءة استخدام الثقة وعمليات تزوير" مختلفة، بحسب البيان. وتصل عقوبة تبييض الاموال في اسرائيل الى السجن عشرة أعوام.

وسوف يستمع مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين وهو المستشار القانوني للحكومة، الى اقوال ليبرمان في الاشهر المقبلة، وسوف يتخذ قرارا نهائيا حول الاتهامات .

واوصت الشرطة في اغسطس 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض اموال وعرقلة القضاء في اطار تحقيق حول دفع 2,5 مليون دولار سرا عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.