موقع مغربى: تصديق برلمان إثيوبيا على اتفاقية النيل تصعيد متعمد

رأى موقع "موروكو وورلد نيوز" المغربى باللغة الانجليزية أن تصديق البرلمان الاثيوبى على الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل الخاصة بالمياه، يعد تصعيدا متعمدا من الجانب الاثيوبى للأزمة المتفجرة بين مصر واثيوبيا بخصوص مياه النيل.

واشار الموقع المغربى إلى أن الاتفاقية التى صدقت عليها إثيوبيا وخمس دول أخرى من حوض النيل، هى بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، فى مايو 2010، تنص على إعادة النظر فى توزيع حصص المياه وتعديل الاتفاقيات القديمة التى تعود الى عامى 1929 و1959 والتى تعطى لمصر والسودان السيطرة على ما يقرب من 87% من المياه، بالاضافة إلى حق الاعتراض على إقامة أى مشروعات على النيل فى دول المنبع.
ورغم أن الاتفاقية معروضة على البرلمان الإثيوبى منذ ذلك الحين للنظر فى شأنها، إلا أنه لم يصدق عليه إلا اليوم، فى وقت تتصاعد فىه الحرب الكلامية بين

مصر واثيوبيا بعد أن قامت الاخيرة بتغيير مسار نهر النيل الازرق أحد روافد النيل مؤخرا، واصرار اثيوبيا على إقامة سد النهضة العملاق على نهر النيل رغم ما يثار عن خطورة السد على حصة مصر من المياه. ولم توقع مصر والسودان على الاتفاقية التى وقعت عليها اثيوبيا والدول الخمس الاخرى من دول المنبع، وأعلنت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان المستقلة حديثا أنها تنوي أيضا الانضمام للاتفاقية.
وأكدت اثيوبيا اكثر من مرة أن الاتفاقيات القديمة بخصوص نهر النيل تعود الى حقب استعمارية، وهى ظالمة ويجب تعديلها.