طعن أمام الإدارية العليا لتنقية كشوف الناخبين

أقيم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على  حكم القضاء الإداري "أول درجة" والصادر برفض دعوى أقامها الدكتور ابراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.

الطعن حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية، وأقيم ضد كل من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم.
قال الطعن إن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي

خصومة قضائية، وإلا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها علي ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها.
أضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لاسيما أن القانون الخاص به علي وشك الصدور.