الوليد يقاضى "فوربس" لتقليل ثروته 9.6 مليار دولار
ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، اليوم، أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال رفع دعوى قضائية على مجلة فوربس أمام محكمة بريطانية اتهمها فيها بالتشهير قائلا: إن تقديرها لثروته بـ20 مليار دولار أقل من حقيقتها بنحو 9.6 مليار دولار.
كان الأمير- وهو حفيد مؤسس الدولة السعودية وابن أخ الملك عبدالله- قد هاجم تصنيف مجلة فوربس الأمريكية للمليارديرات في العالم قائلا: إنه معيب ومتحيز ضد مستثمري الشرق الأوسط بعد أن وضعته المجلة في المرتبة 26 على قائمتها لهذا العام.
وأكد مسئول بالمحكمة العليا في لندن أن الأمير الوليد رفع دعوى قذف وتشهير على فوربس ورئيس تحريرها راندال لين واثنين من الصحفيين العاملين بها يوم 30 من إبريل الماضي، ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل الدعوى.
ويملك الوليد من خلال شركته المملكة القابضة حصصا كبيرة في سيتي جروب ونيوز كورب وآبل ضمن شركات أخرى، ويملك كذلك أو يشارك في ملكية عدد من الفنادق منها بلازا في نيويورك وسافوي في لندن وجورج الخامس في فرنسا.
ونشرت قائمة فوربس للمليارديرات لهذا العام في الرابع من مارس وفي اليوم التالي قالت المملكة القابضة: إن عملية التقييم استخدمت "بيانات غير صحيحة" في "ما يبدو أنه تحيز متعمد وأوجه عدم اتساق في عملية التقييم الخاصة بفوربس".
لكن فوربس تمسكت بتقديرها لثروة الوليد ونشرت مقالا متعمقا في عددها الصادر يوم 25 من مارس بعنوان "الأمير الوليد وقضية أسهم المملكة القابضة المثيرة للفضول".
وأورد المقال تفاصيل عن كيف توصلت فوربس لرقم 20 مليار دولار وانتقدت ما اسمته افتقارا للشفافية من جانب المملكة القابضة فيما يتعلق بالإفصاح عن تفاصيل أصولها.
ووصف المقال كذلك قصر الوليد الذي يضم 420 حجرة من الأرضيات الرخامية وطائرته
ونقلت الجارديان عن فوربس قولها "نشعر بالدهشة الشديدة من مزاعم بأن الأمير الوليد قرر مقاضاة فوربس خاصة إذا كان قد فعل ذلك في بريطانيا وهي منطقة اختصاص لا علاقة لها من قريب أو بعيد بقصتنا الإخبارية المنشورة في الفترة الأخيرة والتي أثارت الشكوك بشأن مزاعمه عن ثروته".
وقال محامي المؤسسات الإعلامية جوناثان كود من شركة لويس سيلكين: إن لندن تعتبر مكانا أكثر جاذبية من نيويورك لرفع دعاوى التشهير لأن القانون الأمريكي ينطوي على متطلبات أكبر لقبول مثل هذه الدعاوى.
وأضاف كود "في الولايات المتحدة يتعين على شخصية بارزة مدعية أن تثبت أولا أن المقال ينطوي على معلومات غير حقيقية وثانيا أن الناشر كان يعلم بذلك وهو ما نسميه تعمد الأذى، وهاتان عقبتان غير موجودتين في القانون البريطاني".
وبموجب قانون القذف والتشهير البريطاني يتعين على المدعي فقط إثبات أن المطبوعة استخدمت أسلوب القذف والتشهير، ثم يقع عبء الإثبات على المدعى عليه وتكون أمامه عدة أساليب دفاعية منها إثبات صدق المنشور.