مراسلون بلا حدود مع رفع الضغوط عن ويكيليكس

وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" ـ المختصة بالدفاع عن حقوق الصحافة وحرية الرأي علي مستوي العالم.

فى أحدث نشراتها الجزء الـ19 للعدد 48- رسالة لجهاز الاستخبارات الأمريكي بعنوان "لاتقتلوا الرسول" ـ ويعنون الموقع الشهير ـ تحذره من ممارسة ضغوط علي الموقع الشهير ويكيليكس بعد تعرّض الموقع لهجمات شديدة منذ نشر مخاطبات وبرقيات السفارة الامريكية يوم 28 نوفمبر، وتعرّض الموقع لهجمات القرصنة ثم قيام الشركات المضيفة بسحب خدماتها. ووصفت ايفكس الهجمات بأنها "تهدد المبادئ الاساسية لحرية التعبير".

وأكدت المنظمة استجابة عملاق الانترنت أمازون لضغوط سياسية من "جو ليبرمان" ـ رئيس لجنة الأمن الداخلي فى مجلس الشيوخ الامريكي - لاسقاط ويكيليكس من علي خوادمه يوم 2ديسمبر. وبرر أمازون ذلك بأن مضمون ويكيليكس ينتهك شروط الخدمة من خلال نشر محتوي "ضار".

وأشارت المنظمة إلى انتقال ويكيليكس الي شركة انترنت فرنسية وهو ما أثار - وزير الصناعة الفرنسي- اريك بيسون ودفعه لمخاطبة شركات الانترنت الفرنسية يحذرهم من عواقب تنتظرهم في حالة الابقاء علي مساعدة واستضافة ويكيلكس في فرنسا.ورفضت محكمة فرنسية اصدار امر للشركة بوقف استضافة ويكيلكس.

كما اكدت المنظمة اسقاط ويكيلكس مؤخرا من عليEveryDNS .

وادعت EveryDNS ان هجمات القرصنة ضد ويكيليكس كانت تعرقل خدماتها المقدمة للالاف من العملاء الاخرين.

ومؤخرا قامت الشركة السويسرية التي يتعامل معها الموقع برفض النداءات الدولية لإلغاء الموقع من على الإنترنت، قائلة إنه "لا يوجد سبب"يوضح لماذا يجب إلغاؤه حاليا”.

وبعد ساعات فقط قامت "باي بال" المملوكة لـ"إي باي"، وهي الوسيلة الأولى التي يتم من خلالها التبرع لويكيليكس، بإنهاء وصلاتها من عل الموقع، متعللة بـ"نشاط غير قانوني".

وهو نفس الشيء اتبعته أيضا بطاقات فيزا وماستركارد، بعدما تم رفع دعوى قضائية من "سويس بوستفاينانس"، التي أغلقت الحساب المصرفي لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج المصرفي.وفي غضون ذلك، استمرت هجمات السـ"DDOS" من قبل قراصنة مجهولين في إسقاط الموقع.

وقالت مراسلون بلا حدود: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها محاولة على مستوى المجتمع الدولي لفرض رقابة على موقع على شبكة الانترنت مخصص لإعلاء مبدأ الشفافية"، وأضافت: "يجب أن يكون الأمر متروكا للمحاكم، وليس السياسيين، لتقرير ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي إغلاق الموقع."

ويقول أعضاء أيفكس إنه ليس من المستغرب أن الصين وتونس والإمارات على سبيل المثال- قاموا بحجب موقع ويكيليكس، أو المواقع التي أعادت نشر البرقيات. لكن الجديد هو البلدان التي تهدف الوقوف لدعم حرية التعبير طالبوا أيضا بإغلاق ويكيليكس.على سبيل المثال أوضحت مؤشر على الرقابة أنه قبل أقل من سنة، ألقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خطابا تاريخيا حول حرية الإنترنت، وفسر على نطاق واسع باعتباره توبيخا للصين لهجومها الإلكتروني المزعوم على جوجل.

وتم توجيه نصيحة للطلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك بعدم تحميل أو التعليق على الوثائق إذا كانوا قد يرغبون في وظيفة حكومية. وفقا لصحافي ويكيليكس جيمس بول، في موضوع كتبه على موقع مؤشر على الرقابة، فإن الـ١٩ مليون موظف بالحكومة الاتحادية الأمريكية أبلغوا بعدم قراءة البرقيات - أو

أية مادة منشورة تتضمنها. وأضافت تقريبا كل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والأخبار لقائمة الفلترة والحجب على الإنترنت وهو "خطوة تذكر بالحائط الناري العظيم في الصين".

وقال جو جلانفيل من مؤشر على الرقابة إنه "عندما تنصح واحدة من المؤسسات التعليمية الليبرالية الرائدة في العالم طلابها بممارسة الرقابة الذاتية، بدلا من تشجيعهم على استكشاف وقراءة واحدة من المنشورات الأكثر أهمية في عصرنا، فمن الواضح أننا في حالة من الذعر المدمر، ومثل تلك الحالة تهدد المبادئ الأساسية لحرية التعبير .

كما كان لأعضاء أيفكس المادة ١٩، وجمعية الصحافة في البلدان الأمريكية والاتحاد الدولي للصحفيين رد فعل عنيف ضد هذا التدهور.

ويحاول ليبرمان وأعضاء آخرون بمجلس الشيوخ إدخال تشريعات الطوارئ لمنع نشر أسماء أي من مخبري الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات – وهو ما من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف للإدارة بملاحقة ويكيليكس. ولمعرفة ما إذا كان هذا التكتيك سيكسب زخما أم لا علينا أن ننتظر لنرى.

وفقا لـ"واشنطن بوست"، حث كينيث روث - المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش- ويكيليكس على "محو أسماء أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المدعومين من الولايات المتحدة من الوثائق، لأن ذلك يمكن أن يعرضهم للخطر"، مثل النشطاء الذين تكلموا مع الدبلوماسيين الأمريكيين في البلدان ذات الحكومات القمعية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن القلق من أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تحاول استخدام الخوف من الكشف عن المدافعين عن حقوق الإنسان "كذريعة لملاحقة ويكيليكس أو تقييد الوصول إلى هذا النوع من المعلومات".

وعبر جلانفيل عن أسفه "لأن الضرر الأكبر بعد نشر ويكيليكس الشامل للبرقيات الدبلوماسية، لن يكون محتوى البرقيات، لكن فكرة النشر نفسها".

كما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها حيال أسانج، الذي يواجه حاليا اتهامات بالاعتداء الجنسي. وفي رسالة إلى وزير العدل البريطاني كينيث كلارك، تقول مراسلون إن الإجراءات ينبغي أن تركز فقط على الاتهامات التي وجهت لاسانج في السويد"، ويجب ألا تتحول إلى محاكمة متخفية لنشره وثائق مسربة عبر ويكيليكس".