جلوبال بوست: الطب الشرعى لعبة بيد الشرطة

تحت عنوان "تشريح الجثث أصبح لعبة سياسية"، أعدت مجلة (جلوبال بوست) الأمريكية تقريرا حول الطب الشرعي والزج به في الحياة السياسية، ومدى تورط الشرطة في التأثير على العديد من التقارير التي لها علاقة بعمليات تعذيب في اقسام الشرطة.

أكد مسئول بالطب الشرعي، طلب عدم ذكر اسمه، أنهم يتعاملون مع أكثر من 1000 حالة من حالات الانتهاكات المشتبه فيها من قوة الشرطة كل عام منذ بداية الثورة في 2011، ونتيجة للضغوط التي تمارس على موظفي الطب الشرعي، يتم الإخفاء أو التقليل من الإصابات التي تخرج في التقارير الخاصة بهذه الحالات.

ويقول موظفو الطب الشرعي إنهم يكافحون مع عدد هائل من الهيئات نتيجة استمرار وصول العديد من الحالات التي تحمل علامات التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في أقسام الشرطة، ويحدث ذلك حتى في الأوقات التي يسود فيها الهدوء الشوارع وتكون خالية من الاضطرابات السياسية.
ونتيجة للتدريب المتردي وسوء التمويل ووقعها تحت إشراف وزارة العدل، يتعرض موظفو الطب الشرعي لضغوط غير مباشرة لمتابعة أوامر مباشرة بإخفاء أو التقليل من الإصابات التي تتعرض لها مثل هذه الحالات، ويؤكد ذلك الأطباء والناشطون السياسيون على حد سواء.
وإذا امتنع أحد من الموظفين عن تنفيذ هذه المطالب يواجهون عقوبات بالخصم من رواتبهم أو نقلهم إلى مرافق بعيدة عن القاهرة.
وعلى الرغم من أن الحد من الممارسات الوحشية لجهاز الشرطة في مصر كان من ضمن المطالب الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة قبل عامين، إلا أنه لا تزال وحشية الشرطة سمة أساسية من سمات الدولة المصرية.
والآن، تشريح الجثث للناشطين السياسيين والمصريين العاديين الذين ربما تعرضوا للتعذيب أصبح أحدث ساحة للمعركة على الأهداف التى يسعى النشطاء إلى تحقيقها من عدالة ومحاسبة للدولة خاصة في ظل الاشتباه في الأطباء الحكوميين بإصدارهم تقارير مزورة.
وقالت "عايدة سيف الدولة"، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في القاهرة: "نحن معتادون على التواطؤ بين الشرطة وسلطات الطب الشرعي".
وأضافت "سيف الدولة" قائلة: "بالطبع، لا يمكن أن يكون التشريح قاطعا بنسبة 100% في الحالات الصعبة، ولكن إذا كانت هناك شكوك في أن هذا الشخص يمكن أن يكون قد توفى نتيجة تعرضه للتعذيب، فلابد من ذكر ذلك".