النيابة الفرنسية تطلب التحقيق مع وزيرة الاقتصاد

طلبت النيابة العامة اليوم الثلاثاء من محكمة العدل الجمهورية فتح تحقيق ضد وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في ملف على علاقة برجل الاعمال السابق المثير للجدل بيرنار تابي.

وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز جان لوي نادال من محكمة العدل الجمهورية (المحكمة الوحيدة التي تملك صلاحية محاكمة وزير اثناء ادائه لمهامه)، فتح تحقيق ضد لاغارد بتهمة "استغلال نفوذ" في تحكيم جاء لفائدة برنار تابي وسمح له بالحصول على قرابة 300 مليون يورو من الدولة.

وقضت المحكمة التي اختارتها الوزيرة بعد معركة قضائية استمرت سنوات في 2008 بأن يدفع المجمع التنفيذي (الذي يدير ديون المصرف) 285 مليون يورو كجبر اضرار لرجل الاعمال برنار تابي.

وبعد شكوى النواب الاشتراكيين الى محكمة العدل الجمهورية، منح النائب العام وزارة الاقتصاد والمالية ودائرة المحاسبات واللجنة المالية في الجمعية الوطنية حتى 20 ابريل لارسال عناصر اضافية تتعلق بحكم المحكمة.

وقال بيان للنيابة العامة: ان "مجمل هذه العناصر سمحت للنائب العام باكتشاف العديد

من الاسباب للشك في قانونية، بل وشرعية تسوية هذا الخلاف يمكن ان توصف بانها جريمة استغلال نفوذ".

وفي محاولة للحد من الانتقادات قالت لاغارد: انه بعد اخذ الفوائد في الاعتبار والضرائب وديون مختلفة، فإن ما حصل عليه تابي سيكون بين 20 و50 مليون يورو.

لكن الجدل عاد مجددا خلال سبتمبر من العام الماضى حين أكدت اسبوعية لي كانار انشينيه ان تابي سينال فعليا 210 ملايين يورو من الدولة.

وعلق تابي على إعلان طلب التحقيق مع لاغارد أن "كافة هذه الحركات لن تتمكن من تغيير القرار الذي هو في نهاية المطاف تحكيم قانوني مثل ملاذا اخيرا" لحل الإشكال.