موازنة استثنائية لشمال السودان بعد الانفصال

عالمية

السبت, 30 أبريل 2011 08:45
الخرطوم - أ ش أ

موازنة استثنائية لشمال السودان بعد الانفصال - أرشيف

شرعت وزارة المالية السودانية في إعداد موازنة استثنائية خاصة بالفترة من يوليو إلى ديسمبر من هذا العام ، كبرنامج محدد ومتوسط المدى ، بعد انفصال دولة الجنوب المقرر في التاسع من يوليو القادم.

وترتكز الموازنة على الترشيد الكامل في الصرف والزيادة في الإيرادات وتوجيه الموارد نحو البنيات الأساسية والنهضة الزراعية والإحتياجات الخدمية.

وقال د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بالبرلمان السوداني: "إن الفاقد يمكن أن يحدث بذهاب بترول الجنوب ويمكن تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة".

وأشار إلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الإستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة

الحرة.

وأكد بابكر أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة ، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى ملياري جنيه سوداني ، بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى التوقعات بإزالة الحصار الإقتصادي عن السودان ، وإقبال كثير من الدول الأجنبية منفردة للتعاون مع بلاده، موضحا أن الإجراءات التي تمت من خفض للإنفاق والإصلاح الضريبي وتشجيع الإستثمار أسهمت في حل مشاكل الإيرادات.

وكشف عن إجتماع وزير المالية الأسبوع الماضي بالصناديق العربية وتأكيدهم أن السودان قادر على

الوفاء بإلتزاماته من خلال التجارب التي تمت في هذا الصدد.

من جهة أخرى ، قال محمد الحسن الأمين عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السودانى القيادي بجزب "المؤتمر الوطني" لصحيفة (الرأي العام) السودانية الصادرة اليوم ، إن هناك اتجاها لتعديل قانون الإنتخابات للمواكبة مع عدد أعضاء المجلس

الوطني لأن نص قانون الإنتخابات حدد (450) نائبا للبرلمان ، كما أن هناك نصوصا لولايات الجنوب وعدد النواب الجنوبيين الذين أسقطت عضويتهم.

وأضاف أن التعديل يعني اسقاط البنود المتعلقة بأي ذكر للجنوب في القانون ، مضيفا أن عدد النواب سيصبح بعد التعديل (354) نائبا.

ونفى الحسن أن يكون هناك تغيير موضوعي في قانون الإنتخابات ،موضحا أن لجنة الشئون القانونية بالبرلمان تقدمت بمبادرة لتعديل القانون عقب رحيل النواب الجنوبيين. وألمح إلى تغييرات ستطال نسب التمثيل النسبي أيضا.

أهم الاخبار