احتيال إسرائيلي على الإليزيه

ثانية يصبح مقر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) ضحيّة لمحاولة احتيال. ومرة أخرى يبرز اسم "إسرائيل" في عملية ابتزاز وسرقة

عبر التقنية الرقمية.

 

الخبر الأول نشرته صحيفة (لوكانار أنشينيه)، وأوضح أن العملية جرت على مرحلتين: في الأولى تمكنت العصابة المحترفة من قرصنة رقم الحساب المصرفي الخاص بالرئاسة، ثم تواصلت مع فرع خزينة الدولة، الذي يدير حسابات القصر، وقدم أفرادها أنفسهم على أنهم من شركة الطيران الفرنسية وطالبوا بدفع فواتير لمصاريف تنقلات رسمية بقيمة مليوني يورو غير مدفوعة. ثم عاد أفراد العصابة واتصلوا بالمصرف الذي يدير حسابات الإليزيه، وانتحل أحدهم صفة مسؤول في خزينة الدولة، طالباً تحويل مليوني يورو إلى حساب في مصرف بالصين كنفقات رحلات رسمية غير مدفوعة، بعدما قدم "الأرقام الصحيحة المنظمة للخدمات المصرفية للقصر الرئاسي".

كان هدف الاتصالين، هو "تأكيد تطابق الأرقام" بين الفاتورة المطلوب دفعها والمبلغ المطلوب تحويله، بحيث إذا اتصل المصرف بمسؤول حسابات القصر تكون الحلقة قد أغلقت بحيث يكون الأخير على "علم بفاتورة ما" يجب دفعها، وفي حال عدم التأكد يكون التحويل مباشرة. لكن الطلب أثار شبهات لدى مدير المصرف، وللتأكد اتصل المدير بمسؤولي القصر، فأمكن إحباط الاحتيال.

أكد مدير مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كريستيان فريمون حصول الأحتيال: "جربوا مرات من قبل ونجحوا في بعضها". وألمّح إلى أن العصابة تتألف من فرنسيين يقيمان في الخارج، وأن عدة شركات وقعت ضحية لهذه الأعمال، منها الوكالة الوطنية لشركات السياحة التي خسرت مليون يورو بعد

طلب مزيف لتحويل الأموال، وكذلك شركة شحن في مرفأ لوهافر واضطر الصندوق الضامن للعمليات المصرفية إلى تحمل الخسائر.

وذكرت صحيفة (لوبارزيان) في تحقيق خاص أن الأموال بعد تحويلها إلى الصين تعود إلى إسرائيل. وأكدت أن بين كل عشر محاولات تنجح محاولة، وأن تتبع الأموال يمر في الصين أو هونغ كونغ قبل أن تعود إلى إسرائيل. وتشير إلى أن عمليات احتيال مرتبطة بإسرائيل كشفت عنها عدة قضايا انتهت أمام المحاكم، أشهرها قضية مصرف السوسيتيه جنرال وحي السانتيه للأقمشة، التي دام التحقيق فيها ست سنوات، قبل أن يكشف عن أن ٩٣ شركة وهمية احتالت بقيمة ٥٤٠ مليون فرنك "٩٠ مليون يورو" بواسطة سندات تُحسَم بالتواطؤ مع موظفين في المصرف المذكور، وتحول المبالغ إلى إسرائيل، إلى جانب عمليات تبيض أموال تحول إلى الدولة العبرية عبر مجموعة شبكات لشركات تنشأ فقط لهذا الهدف. ولأن إسرائيل لا تسلم مواطنيها للقضاء الأجنبي، فهي توفر للعصابات العاملة من أراضيها حصانة.