انخفاض صادرات القمح الروسى بسبب سياسة السوق الحر

اوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تباطؤ صادرات القمح الروسى  خلال الشهر الجارى بعد ارتفاع الاسعار فى ميناء "نوفوروسيسك "الذى يعتبر محطة التصدير الاساسية فى منطقة البحر الاسود، وذلك بشكل لم يحدث منذ اكثر من 20 عاما بسبب حالة الجفاف التى اجتاحت البلاد وتسبب فى اتلاف محصول الحبوب .

وعلى الرغم من ان روسيا قامت بحظر تصدير القمح فى نوفمبر 2010 لتغطية الاحتياجات المحلية، الا انها هذا العام تركت السوق دون تدخل مما ادى الى زيادة اسعار القمح المحلى بنسبة كبيرة.
فيما اعلن الكرملين  حان وقت تطبيق سياسية السوق الحر رغم مخاوف الكثير من التجار من ان هذه السياسة قد تؤدى الى تقييد الصادرات الروسية.
ومع ذلك لم يتدخل الكرملين حتى الان فى اسعار القمح، مؤكدا انه نظرا لارتفاع اسعار الحبوب المحلية فقد اصبح القمح الروسى اقل قدرة على المنافسة فى السوق العالمى .
وقال الملحق الزراعى الامريكى المتواجد فى موسكو ان هذا الوضع قد يؤدى الى انخفاص معدلات تصدير القمح الروسى فى اكتوبر .
واضاف ان هذا التباطؤ سوف يستمر فى نوفمبر وخلال اشهر الشتاء بسبب ظروف الطقس التى تتسبب فى مشاكل لوجيستية للموانى الروسية.
والسؤال ما هو الوضع اذا استمرت روسيا فى تطبيق سياستها بترك قوى السوق تتحكم فى تدفق الصادرات،

خاصة بعد ان اعلنت اوكرانيا حظر التصدير بداية من منتصف نوفمبر القادم.
وقد وصل محصول القمح الروسى هذا العام الى ادنى مستوياته منذ 10 سنوات بسبب الجفاف، بعد ان كانت روسيا تحتل المركز الثالث فى تصدير القمح على مستوى العالم وقد ساعدت فى سد العجز الغذائى للعديد من البلدان فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة مصر التى تعتبر اكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، لذلك لم تشترك  روسيا فى  مناقصات القمح المصرية طوال الفترة الماضية ، نظرا لارتفاع اسعاره مقارنة بالقمح الاوروبى.
وقد اكد تجار الحبوب انه بعد تلبية احتياجات السوق المحلية سوف تستطيع روسيا تصدير 8 ملايين طن خلال العام المالى 2012-2013 منها 6.5 مليون طن تم التعاقد على شحنها فى الفترة من يوليو حيث بداية موسم الحصاد وحتى نهاية سبتمبر من العام القادم .