المحاكم السرية تتستر على جرائم التعذيب فى بريطانيا

نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية تخوفات البروفيسور "خوان منديز"، مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بمسألة التعذيب، من أن تنفيذ مشروع المحاكم السرية في بريطانيا سيخفي جرائم التعذيب فى المملكة المتحدة.

وقال "منديز"، الرئيس المسئول عن التحقيق في مخالفات وكالات الأمن والاستخبارات، إنه يمكن للجيل الجديد من المحاكم السرية التي اقترحتها الحكومة قمع دلائل التواطؤ البريطاني في التعذيب.
وأعرب "منديز" عن بالغ قلقه إزاء خطة الحكومة البريطانية الواردة في مشروع قانون العدالة والأمن، وأضاف قائلا: "إذا كان بلد ما في حوزته معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن ليست في وضع يمّكنه من ذكرها، فإنه يعيق القدرة على التعامل بفعالية مع التعذيب".
وجاءت تصريحات منديز، الذي كان ضحية للتعذيب في بلده الأصلي الأرجنتين في 1970، عندما كان يتحدث في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" مساء أمس الاثنين.
وبعد مهاجمة الولايات المتحدة على ما وصفه "منديز" بالاستخدام الواسع النطاق لأسرار الدولة لقمع الأدلة على التعذيب وغيرها من الانتهاكات، أشار إلى مبدأ السيطرة الذي يسمح للحكومات بتحديد كيف يمكن استخدام مخابراتها المشتركة مع دولة أخرى.
ويرى مجموعة من الوزراء أن هناك حاجة إلى هذا النوع من المحاكم السرية الجديدة لحماية عملية تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، فيما يرى المنتقدون أنها تهدف لإخفاء الأدلة على الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة البريطانية، بما في ذلك المشاركة في عمليات

الترحيل والتعذيب البريطاني للذين يشتبه بأنهم مواطنون إرهابيون.
وكانت قضية معاملة "بنيام محمد"، الإثيوبي المولد والمقيم في المملكة المتحدة، وتقديمه سرا إلى خليج جوانتنامو بعد اعتقاله في باكستان عام 2002، مثيرة للجدل، وأدت إلى مطالبة المحكمة العليا البريطانية بضرورة كشف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" عن سوء المعاملة التي نالها محمد، وأثار الحكم عاصفة من الاحتجاج، حتى وصل إلى تهديد أمريكا بوقف استخباراتها في بريطانيا، وإعادة النظر في معاملة جميع البريطانين المحجوزين في جوانتنامو.
وفي إشارة إلى التقرير عن النقل المزعوم والاحتجاز غير القانوني للسجناء في الدول الأوروبية من "سي آي إيه"، قالت "سارة لودفورد"، المتحدثة باسم العدالة الأوروبية وحقوق الإنسان: "من المهم أن تدعم الدول الأعضاء تحقيقات مستقلة للتأكد من التورط في عمليات الترحيل والتعذيب، والتي بدونها فإننا نخاطر بالمواطنين وتتآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان."