الحكومة الباكستانية تقرر عدم استئناف قرار إدانة جيلانى

قرّرت الحكومة الباكستانية عدم إستئناف قرار المحكمة العليا بسجن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني 30 ثانية بتهمة إزدراء القضاء لرفضه أمر المحكمة إعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

ونقلت محطة "جيو" الباكستانية اليوم السبت، عن مصادر قريبة من جيلاني أنه بحث مع مستشاريه السياسيين والقانونيين مسألة تحدّي قرار المحكمة العليا أمس الجمعة، غير أنهم قرّروا عدم التقدّم باستئناف لهذا الحكم.

وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قضت في 26 أبريل الماضي بإدانة جيلاني بازدراء القضاء لأن حكومته رفضت قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم زرداري، وأصدرت عليه حكماً رمزياً بالسجن لمدة 30 ثانية فقط.

وقرأ القاضي نصير الملك الحكم قائلاً إنه تم اللإستخفاف بأوامر المحكمة، لذا تقرّرت معاقبة جيلاني بالسجن.

وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الإزدراء.

يشار إلى أن هذه العقوبة فريدة

وتعد الأقصر، لأن المحكمة إستغرقت 5 دقائق لإعلان حكمها، في حين أن عقوبة جيلاني لا تتعدى أكثر من 30 ثانية.

يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.

وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.

ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرّر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.