جوانتانامو في أمريكا يضم معتقلين مسلمين
تضم سجون فيدرالية أمريكية أقساما خاصة تطلق عليها تسمية "غوانتانامو الشمال" تضم بغالبيتها معتقلين مسلمين يخضعون للتنصت على مدار الساعة ولا يسمح لهم سوى بزيارة لا تتجاوز بضع ساعات في الشهر بحسب المنتقدين.
وقال المكتب الفيدرالي للسجون: إن 71 معتقلا نقلوا في مايو الماضي إلى وحدتين لمراقبة الاتصالات أقيمتا سرا في 2007 في إنديانا وايلينوي. ونشرت اذاعة "ان بي ار" الامريكية العامة مؤخرا قائمة بأسماء وجنسيات وأسباب اعتقال 86 سجينا بين أكثر من مائة والتي لم ينشرها المكتب الفبدرالي للسجون أبدا.وبين هؤلاء غالبية من المواطنين الأمريكيين و62% هم مسلمون. وأفادت أنه حكم على عدد من هؤلاء المعتقلين في قضايا إرهاب وأيضا عمليات سطو.
وهدف هاتين الوحدتين هو الحد من اتصالات بعض المعتقلين مع الخارج تفاديا لاستمرار تنظيم عمليات تهريب أو تصفية حسابات وراء القضبان أو مضايقة ضحاياهم أو اللجوء الى الدعوة التي قد تفضي إلى التشدد الديني.
وقال المكتب الفيدرالي للسجون في وثائق رسمية اطلعت عليها فرانس برس: إن الأمر يتعلق بـ"ضمان الأمن والنظام في السجون الفيدرالية وحماية المدنيين".
وصرح اليكسي اغاتوكليوس الذي يمثل خمسة معتقلين في دعوى قضائية احتجاجا على السجن في هاتين الوحدتين "المقطوعتين عن العالم الخارجي" لفرانس برس، في حين أن "6% من المعتقلين في السجون الفيدرالية مسلمون" هناك نسبة "أكبر بـ10 مرات" في وحدات مراقبة الاتصالات.
وأضاف اغاتوكليوس الذي يعمل في مركز الحقوق الدستورية "هذا أشبه بالتمييز على أساس ديني".
واضاف ان عددا من موكليه لم يحاكم في قضايا ارهاب ولم يرتكبوا اي مخالفة لقواعد الاتصالات المعمول بها في السجون التي كانوا معتقلين فيها سابقا.
وقال المعتقلون الخمسة في شكواهم ان "بين اول دفعة من 17 سجينا نقلوا الى وحدة مراقبة الاتصالات في انديانا كان هناك 15
وردا على سؤال حول نسبة المسلمين بين معتقلي وحدات مراقبة الاتصالات قالت ترايسي بلنغسلي المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للسجون انها لا تستطيع كشف هذه المعلومات "لان لا علاقة لها بالموضوع لانهم لا يسجنون في هاتين الوحدتين على اساس ديني بل لاننا بحاجة الى التنصت على اتصالاتهم".
وقال اغاتوكليوس "هناك ايضا مجموعة افراد تعتبر معتقداتهم السياسية غير مقبولة" مثل ناشط مدافع عن البيئة يدافع خصوصا عن حقوق السجناء.
ونقل بعض السجناء يصب في خانة التدابير الثأرية مثل نقل معتقل حكم عليه قبل عشرين عاما بتهمة القتل الى وحدة مراقبة الاتصالات لانه رفع دعوى ضد ادارة السجن لتأخذ في الاعتبار قرار اعفاءه من قسم من عقوبته.
وتنتقد منظمات تعنى الدفاع عن الحقوق ايضا "اللغز" المحيط بقرار النقل الى احدى هاتين الوحدتين حيث يتم الحد من الزيارات والاتصالات الهاتفية بحيث لا يحصل المعتقلون على اي تفسير ولا اي وسيلة لتقديم شكوى او مراجعة ملفاتهم.