إهمال مبارك للفلاح غرس بذرة الثورة
أكد الموقع الإسرائيلي "أكتوالي" (actuali) أن الرئيس السابق حسنى مبارك غرس بيده بذور الثورة بإهماله الزراعة والفلاح
مضيفة أن سياسة الحكومات المصرية المتعاقبة أخطات بحق الزراعة المصرية، وأصابتها بالتبعية واستيراد القمح، كما ساهمت في تحويل الريف الغنى بالمهن الزراعية إلى بيئة طاردة للعمالة، فهجر المصريون الريف. وأضاف الموقع أن المصريين سئموا من فساد النظام والفجوات الشاسعة بين الأغنياء المقربين للنظام وملايين الفقراء في مصر، وهو السبب الرئيسي لاندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك وخلعته من كرسى الرئاسة، مؤكداً أن السياسة الزراعية الخاطئة لنظام مبارك كانت جزءا من المسيرة التي انتهت بالثورة.
وتابع الموقع أن مصر المعروفة بأرض النيل، والتي أمدها النيل منذ آلاف السنين بالمياه اللازمة للزراعة في وادي النيل، الذي جعل مصر لفترات طويلة في العصر الفرعوني وحقب تاريخية أخرى مستودعاً رئيسياً وبنكاً لتسليف وإمدادات القمح لكثير من الدول أثناء القحط، تحولت في عصر مبارك إلى دولة مستوردة بسبب سياساته الخاطئة.
وأضاف الموقع أنه بسبب المنظومة الصحية العصرية وتحسين ظروف المعيشة في القرى والمدن زاد سكان مصر بوتيرة سريعة، فبينما بلغ تعداد سكان مصر في عام 1960 أقل من 30 مليون نسمة يعيش بمصر الآن أكثر من 82 مليون نسمة بمعدل زيادة سكانية لا يقل عن 2% سنويا، مشيراً إلى أن هذه المسيرة معروفة لدى خبراء الديموجرافيا حيث لا تختلف مصر عن دول مثل الهند والأردن والمكسيك، لكن مصر دول كبيرة ورغم ذلك 3,5% فقط من أراضيها هي أراض خصبة بمنطقة وادي النيل.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة المصرية حاولت على مدار سنوات طويلة توزيع السكان المتكدسين في منطقة وادي النيل على المناطق الصحراوية عن طريق ضخ المياه من النيل لتلك المناطق، وهي سياسة كان من شأنها زيادة المحاصيل وزيادة نسبة الأراضي الزراعية، إلا أنه في عقد التسعينيات، بسبب ضغط صندوق النقد الدولي ووكالات التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، انتقلت مصر من زراعة المحاصيل المخصصة للسوق المحلي إلى زراعة محاصيل للتصدير في أوروبا.
وأضاف الموقع أن قبلة الحكومة المصرية تحولت من زراعة القمح والأرز إلى زراعة المانجو والجوافة والفراولة، وهي محاصيل تباع بأسعار جيدة في أسواق أوروبا نجحت في تحسين الميزان التجاري لمصر، مشيراً إلى أن تلك السياسة طبقها وزير الزراعة السابق يوسف غالي، الذي أدين بالفساد وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وتابع الموقع أن غالي باع عشرات الآلاف من الفدادين الزراعية في الأقصر بمبلغ مقداره نحو 208 ملايين جنيه مصري، وهو سعر زهيد جداً مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض، مشيراً إلى أن المشتري كان المليونير الهارب المقرب لمبارك
وأضاف الموقع أن كبار ملاك الأراضي بمصر استثمروا الأرباح التي حققوها من تصدير البضائع إلى أوروبا في بناء مزارع متطورة وإدخال الميكنة الزراعية، الأمر الذي أدى إلى قلة الحاجة للأيدي العاملة، فضلاً عن قيام الحكومة المصرية بخفض الدعم المقدم للمزارعين على زراعة القمح، باعتبار أن هذا المحصول لم يعد مربحاً ومجدياً بالنسبة للحكومة.
وأشار الموقع إلى معلومة خطيرة أخرى مفادها أنه في الوقت الذي يصل فيه متوسط دعم المزراعين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD إلى حوالي 30% من قيمة المحصول، وصلت قيمة الدعم في عصر مبارك إلى 2% فقط، مؤكداً أن النتيجة التي ترتبت على ذلك هي تراجع زراعة القمح في مصر في مقابل تزايد تعداد السكان، الأمر الذي اضطر الحكومة المصرية لإنفاق أموال ضخمة على استيراد القمح ودعم الخبز للفقراء في القاهرة والمدن الكبرى بأكثر من 2,5 مليار دولار سنوياً.
وأضاف الموقع أنه في ظل نظام فاسد من الأساس لا يمكن لاقتصاد السوق الحر أن يعمل، حيث أن الدولة لا تستفيد من أرباح أصحاب رؤوس الأموال، والتي لا يستفيد منها سوى أصحاب المناصب الكبرى والمقربين للنظام الذين يتهافتون على أخذ نصيبهم من كعكة أرباح أصحاب رؤوس الأموال.
وتابع الموقع بأن المهاجرين من الريف للمدينة الذين باعوا أراضيهم بثمن زهيد تحولوا من منتجين للغذاء إلى تابعين ينتظرون دعم الطعام من الدولة، مشيراً إلى أن هؤلاء وجدوا طعامهم لدى الإخوان المسلمين وسائر المنظمات الإسلامية عن طريق الجمعيات الخيرية التي تعد قاعدة التأييد للإخوان والإسلاميين في الشارع المصري، مؤكداً أن السؤال المهم الآن ليس كيف سقط نظام مبارك، وإنما كيف نجح في البقاء لمدة 30 عاماً.