العليا الإسرائيلية تنتقد الحكومة

وجّه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات شديدة للحكومة اليوم الأحد، بسبب عدم تنفيذ تعهدها بإخلاء وهدم بيوت للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات عئولبناه" التي أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القاضي عوزي فوغلمان قوله خلال جلسة المحكمة إنه "عندما تصرح الدولة بأنها ستفعل شيئاً فإنه لا يخطر على البال أن الأمر لن ينفذ، فهناك احترام بين السلطتين" القضائية والتنفيذية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهّد أمام المحكمة العليا بإخلاء المستوطنين من مبان في البؤرة الإستيطانية "غفعات هئولبناه" التي تعتبر حيا من مستوطنة "بيت إيل" وهدم هذه المباني بحلول الأول من مايو الجاري.

لكن الحكومة الإسرائيلية قدمت بواسطة النيابة العامة، قبل 10 أيام، طلباً إلى المحكمة العليا بتأجيل تنفيذ تعهدها لمدة 3 شهور في أعقاب ضغوط مارسها المستوطنون وأحزاب اليمين في التحالف، وقالت النيابة إن الحكومة تعتزم تغيير المعايير لهدم البيوت.

وانتقد القاضي فوغلمان "إعادة فتح القضية بسبب تغيير السياسة بعد صدور قرار حكم"، مشدداً على أنه لا توجد سابقة كهذه في إسرائيل ولا في العالم "وهذا يعني أنه بإمكان الدولة أن تقول إنها غيرت السياسة بعد صدور مئات قرارات الحكم عن المحكمة العليا، وثمة تبعات واسعة لذلك".

وتابع فوغلمان أنه "من جميع النواحي لم يكن تعهد الدولة طوعياً من أجل إزالة أمر ما عن الأجندة العامة وإنما كان هذا تعهداً هاماً" بسبب إقامة البؤرة الإستيطانية على أراضٍ يملك أصحابها الفلسطينيون جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم وتأكيد ذلك من خلال تحقيق أجرتها الشرطة الإسرائيلية.

كذلك إنتقد القاضي سليم جبران عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها بهذا الخصوص، وقال لمندوبي النيابة العامة إنه "يصعب عليّ العيش مع إدعاءات الدولة، والطلبات غير المألوفة باتت أمراً عادياً، وهذا ليس صحياً من الناحيتين القانونية والعامة".

وفي ما يتعلق بطلب الحكومة إرجاء تنفيذ قرار المحكمة قال جبران "أية إمكانيات يمكن أن تكون بعد ستين يوماً؟ فقد صدر قرار الحكم".

من جانبه، قال المحامي ميخائيل سفاراد من منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ووكيل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، إن "النيابة العامة لا تمثل المصلحة العامة في هذا

الملف وإنما مصلحة سياسية حزبية، وهذا انهيار مطلق في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة".

وأضاف سفاراد أنه تعيّن على المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين الإستقالة من منصبه قبل تقديم طلب بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة.

ويتوقع أن تقرر المحكمة العليا بتشكيلة قضائية برئاسة رئيس المحكمة القاضي آشير غرونيس في موعد لاحق ما إذا كان ستتم إعادة النظر في قرار الحكم الصادر بهدم المباني في البؤرة الإستيطانية والسماح للحكومة بالتراجع عن الموقف الذي عبرت عنه قبل عام وهدم المباني.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية من خلال النيابة العامة أنها وضعت معايير وأولويات سياسية ستؤدي إلى الإمتناع عن تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة العليا تتعلق بإخلاء وهدم بؤر إستيطانية عشوائية مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

وأبلغت مديرة دائرة الإلتماسات في النيابة العامة أوسنات مندل المحكمة العليا يوم الأحد الماضي بأنه سيتم هدم مبان إستيطانية غير قانونية مقامة على أراض بملكية خاصة فلسطينية "في جميع الأحوال" لكن الحكومة ستضع سلم أولويات لتنفيذ هذه السياسة.

وجاءت أقوال مندل خلال نظر المحكمة العليا في إلتماس قدّمه المواطن الفلسطيني عبد الرحمن قاسم، بمساعدة منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، وطالب من خلاله بهدم مبنيين لا يزالان في طور البناء وتابعين لمستوطنة "بيت إيل" ويتم بناؤهما على أرض بملكيته.

وقررت المحكمة الأحد الماضي منح الحكومة مهلة شهرين وتأجيل هدم المبنيين.

وأعلن نتنياهو قبل أسبوعين أنه يسعى لإيجاد حل "قانوني" يمنع إخلاء البؤرة الإستيطانية "غفعات هئولبناه".