العمل الدولية: البطالة تهدد استقرار أوروبا

حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها من تزايد المشاكل الاجتماعية وخفض الرعاية الاجتماعية وفشل الحكومات الأوروبية في تنفيذ سياسات للحد من البطالة، والذي أدى إلى تأجيج الاحتجاجات في مختلف أنحاء القارة، مؤكدة أن الإستمرار على هذا النحو يهدد استقرار أوروبا.

وقالت الصحيفة البريطانية (جارديان) التي نشرت التقرير، إن الوضع في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أصبح يهدد بمزيد من عدم الاستقرار، حيث شرع المهندسين الألمان في موجة من الإضرابات لزيادة الأجور بنسبة 6,5٪ والعمال الأسباني خرجوا إلى الشوارع في 50 مدينة للاحتجاج على خفض الرعاية الاجتماعية وزيادة معدلات البطالة.
وأشارت المنظمة إلى الوضع قائله: "إن المجتمع الأوروبي أصبح يوحي بمزيد من القلق إزاء عدم توافر وظائف لائقة في 57 دولة من أصل 106، وهو ما أدى إلى زيادة الاضطراب الاجتماعي في عام 2011 مقارنة مع 2010".
وسلط التقرير الضوء على أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وذلك في المجالات الأكثر تضررا من الاضرابات والاحتجاجات.
وقال "ميتال"، المفتش العام في النقابة الصناعية الألمانية: "إن الاضرابات والمظاهرات التي بدأت في جميع أنحاء البلاد ستكثف بشكل كبير بعد يوم عيد العمال غدا الثلاثاء، مؤكدا أن المصانع في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا ستكون

الأكثر تضررا من جراء هذه الاحتجاجات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من زيادة الاحتجاجات بعد يوم عيد العمال إلا أن العاملين في سيواصلون عملهمم، بعد أن حصلوا على وعد من منظمة أصحاب العمل الخاصة بهم بزيادة الأجور بنسبة 3٪ على مدى الـ14 شهرا القادمين.
في أسبانيا، تظاهر الآلاف ضد خطة التقشف التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" وتهدف هذه التخفيضات، التي ظهر تأثيرها بشده في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، إلى معالجة أزمة الديون التي دفعت البلاد إلى الركود والبطالة التي اقتربت من 25٪.
وقالت منظمة العمل الدولية إنها تشعر بالقلق إزاء الطريقة التي يجري بها إبعاد الشباب عن أسواق العمل، فبعد أربع سنوات من الأزمة العالمية، والاختلال بسوق العمل، يصعب القضاء على غضب العاطلين عن العمل، والمعرضين لخطر الاستبعاد عن سوق العمل".