فايننشيال تايمز: العسكرى سيزور انتخابات الرئاسة

اتهمت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية المجلس العسكري بتبييت النية لتزوير الانتخابات في مصر في سياق التعليق على قرار رفض السلطات المصرية منح تراخيص عمل لبعض المنظمات الأمريكية لمراقبة الانتخابات، واصفة القرار بأنه إشارة إلى نية العسكرى في عدم نزاهة الانتخابات.

ولفتت الصحيفة أنه قبل شهر فقط من الانتخابات الرئاسية، رفضت الحكومة المصرية منح التراخيص لمنظمة "كارتر" المشهورة بمراقبتها للانتخابات في جميع أنحاء العالم وسبعة آخرين من منظمات المجتمع المدني.
ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الشئون الاجتماعية رفضت طلبات هذه المنظمات، خوفا من أساليبهم الرقابية التي قالت بأنها "تتعارض مع السيادة المصرية".
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة وتوقيتها يثير مخاوف بشأن الشفافية في الانتخابات القادمة، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، والتي جمعت بين الإسلاميين والقليل من اليساريين ضد هؤلاء ممن لهم علاقات مع النظام السابق.
وقال "أحمد نجيب"، العضو بمجلس أمناء الثورة، "إن الجيش يريد كبح جماح المنظمات الدولية في مصر لأنه لا يزال يعمل على طريقة

عمل النظام السابق لمبارك، وينظرون لكل شىء من الناحية الأمنية، وأضاف إن هذا الحكم يظهر النوايا السيئة للسلطة، مضيفا: "وإذا كان المجلس ليس لديه ما يخفيه، فعليه أن يسمح للجميع لمراقبة الانتخابات".
وقالت "حفصة حلاوي"، موظفة بريطانية من المعهد الديمقراطي الوطني المصري، أحد المنظمات التي تلقت اتهاما في قضية التمويل الأجنبي: "إنه قرار مخيب للآمال خصوصا في ضوء حقيقة أنه من دون هذه المنظمات سيكون لدينا أقل درجة من الرقابة في الانتخابات الرئاسية".
وأضافت حلاوي قائله: "يبدو أن هذا لا يقتصر فقط على فئات معينة مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، بل حملة قمع واسعة النطاق على جميع منظمات المجتمع المدني".