طرابلس تستعين ببريطانيين فى قضية سيف الإسلام

أعلنت ليبيا أنها استعانت بمستشارين قانونيين من مكتب محاماة بريطاني معروف لمساعدتها أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، بحسب بيان للحكومة الليبية نشر اليوم الإثنين.

وأعلن عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الليبية الانتقالية في هذا البيان أن "المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم) استعان بمستشارين قانونيين من خارج ليبيا لهم خبرات مميزة في القانون الجنائي الدولي".
وبحسب الكيب، فان هذا الفريق سيتألف خصوصا من فيليب ساندز وميشال باتلر من مكتب ماتركس تشامبرز في لندن.
وقال البيان ان "المحاكمة لن تجري قبل ان يقبل الطعن في مقبولية الدعوى المقدم من ليبيا امام المحكمة الجنائية الدولية".
واستأنفت ليبيا في العاشر من ابريل قرارا من هذه المحكمة يطلب منها تسليمها سيف الاسلام القذافي "فورا".
وستقدم ليبيا خصوصا ما لديها من براهين لتثبت قدرتها على اجراء محاكمة لسيف الاسلام ولتوضح الاسباب التي من اجلها تريد محاكمته بنفسها.
واضاف البيان "اننا نعتقد ان هذه الاستعدادات والخطوات من شانها ان تبرهن بما لا يدع مجالا للشك ان ليبيا لديها الارادة الكاملة والامكانية لمحاكمة سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي داخل ليبيا".
وفي ليبيا، ينكب على الملف فريق من كبار المسؤولين في وزارة العدل والمدعي العام الليبي برئاسة ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد صادق الجهاني، بحسب ما جاء في البيان الذي نشر في ختام زيارة مدعي

المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لليبيا والتي استغرقت 72 ساعة.
ويدور نزاع بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية على حق محاكمة سيف الاسلام الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في 2011 اثناء قمع حركة الاحتجاج الشعبية التي تحولت الى حرب اهلية.
واضافة الى المحكمة الجنائية الدولية، سيكون على السلطات الليبية ايضا ان تقنع المسؤولين في الزنتان بتسليم سيف الاسلام اذا كانت تعتزم محاكمته.
ووعد الكيب قائلا "سنسعى ببذل كل جهد ممكن وضروري لضمان اجراء محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين"، مضيفا ان المجلس الوطني الانتقالي "سيقوم بالتنسيق مع المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف التابع للامم المتحدة ليوفر ما يراه ضروريا من اي مساعدات فنية قد يحتاجها المدعون العامون او رجال القضاء وستكون المحاكمة بطبيعة الحال مفتوحة للجمهور الليبي والمجتمع الدولي".
واضاف "نرحب بالامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ان تكون حاضرة وتراقب جميع تلك الجلسات".