العفو الدولية تدعو ماليزيا لـ"إلغاء قانون الأمن"

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الماليزية إلى إلغاء قانون الأمن الجديد المقترح، الذي قالت إنه لا يزال ينكر حقوق الإنسان الأساسية.

وقالت المنظمة: إن قانون جرائم الأمن والتدابير الخاصة والذي سيحل محل قانون الأمن الداخلي سيسمح، في حال صادق عليه البرلمان الماليزي من دون تغيير، للشرطة باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة، مما يزيد من خطر تعرّضهم للتعذيب.

وأضافت أن القانون الجديد يسمح للسلطات الماليزية أيضاً باحتجاز المشتبهين لمدة تصل إلى 29 يوماً من دون تهمة أو محاكمة، واعتراض الإتصالات من دون موافقة المحكمة لمجرد الإعتقاد باحتمال أن يكون الناس متورطين في جرائم ذات صلة بالأمن.

وقالت دونا جيست، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "هذا القانون الجديد قمعي ويسمح بانتهاك حقوق الإنسان مثل الإعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في الخصوصية والحصول على محاكمة عادلة".

وأضافت جيست، أنه "يتعيّن على السلطات الماليزية سحب هذا القانون المقترح وإلغاء كافة تشريعات الطوارئ، والإعتماد بدلاً من ذلك على الأحكام القائمة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة".