الكنيست يستمر فى ملاحقة عزمى بشارة

صدق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على مشروع القانون المسمى "قانون عزمي بشارة" والذي يتيح للحكومة عدم صرف راتب أو معاش أو مدفوعات أخرى لعضو في الكنيست أو نائب سابق في حال فراره من العدالة.

وذكر راديو "إسرائيل" أن مشروع القانون لاقى تأييدا من 36 عضوا بالكنيست بينما عارضه 11 نائبا.

بدروه، وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة مشروع القانون بتشريع سياسي يأتي استمرارا للملاحقة السياسية التي يتواجد عزمي بشارة في المنفى بسببها، فيما اعتبر النائب محمد بركة مشروع القانون بالسرقة بدافع الانتقام السياسي.

أما رئيس لجنة الكنيست النائب الليكودي ياريف ليفين فرأى أنه لا يجوز أن تستخدم الضرائب "لتمويل خونة يوجهون الصواريخ باتجاههم"، لافتا الى أن هذا القانون لن يسري على ورثة النواب في حال وفاتهم.

يذكر أن عزمى بشارة العضو العربى السابق بالكنيست الإسرائيلى هو العربى الوحيد الذى ترشح على منصب رئيس الوزراء الإسرائيلى , وممنوع الآن من دخول الأراضى المحتلة.