ف.تايمز: أحلام النقابات العمالية تتوقف على العسكرى

أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن أحلام وآمال النشطاء النقابيين المستقلين المصريين تتوقف على موافقة العسكري على قانون التوحد الذي يدعو إلى استقلال النقابات العمالية في تنظيم العمل.

وأعرب النشطاء النقابيون أنه بعد عقود طويلة من سيطرة الأنظمة المصرية المتعاقبة على النقابات العمالية، اعتقدوا أنه في ظل المناخ الجديد من الحرية، سيتم تحريرها من القيود التي ألزمت العمال على الصمت والسكون.
وأضاف النشطاء أن هناك العشرات من النقابات الجديدة التي بدأ تشكيلها بعد الثورة، وبدأت تمارس الضغوط من جانبها لإضفاء الشرعية على القانون المستقل الذي يقوم على تنظيم العمل.
وأكدت الصحيفة أن القانون تمت صياغته بالفعل ووافقت عليه الحكومة إلا أنه قوبل بالرفض من جانب المجلس العسكري الحاكم في مصر، كمواجهة منه لتصاعد الهجمات والاضرابات من قبل العمال الذين خرجوا مطالبين بتحسين الأجور والظروف.
وأكد "أحمد حسن برعى"، وزير العمل السابق الذى أشرف على إعداد القانون، أن المجلس العسكرى رفض القانون وفضل الانتظار حتى تشكيل البرلمان المنتخب مؤكدا مقاومة العسكري للقانون قائلا: "العقليات لا تتغير بين عشية وضحاها"، وأضاف أن الشيء المهم هو أن إعلان اعتماد مثل هذا القانون كان كافيا لإثارة نقابة مستقلة.
في ظل الانتهاء من تشكيل البرلمان، بدأ الناشطون في

بذل المحاولات ثانية ليخرج القانون إلى النور ويحظى على موافقة المجلس العسكري، وعرض الناشطون العماليون الأسبوع الماضي القانون على اقتراحات البرلمان ولجنة الشكاوى، كخطوة اولى في العملية التشريعية.
وقال "كمال عباس"، رئيس مركز الخدمات النقابية والعمال، وهو مركز غير حكومي يركز على حقوق العمال "إن المجلس العسكري واضح وليس من مؤيدي الحريات النقابية والدليل على ذلك أنه عندما قامت الاضرابات والاحتجاجات في ابريل الماضي، أصدر قانونا يحظر العمل الصناعي".
ورأى "برعي"، الوزير السابق المُقرب من الحركة العمالية المستقلة، أنه سيكون من الصعب استعادة الضوابط التي كانت سائدة قبل الثورة، وعبر قائلا: "أنا لا أتصور أن العودة إلى الماضي أمر ممكن مشيرا إلى أن أهم شيء قام بفعله أثناء شغله منصب الوزير ليس صياغة التشريع، ولكن السماح للنقابات المستقلة بالتسجيل مع الوزارة".