رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فورين بوليسى: على السعودية كتابة دستورها

عالمية

الثلاثاء, 24 يناير 2012 15:32
فورين بوليسى: على السعودية كتابة دستورها

طرحت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية عدة تساؤلات: لماذا لم تسجل السعودية قوانينها حتى الآن؟!, وهل احتكامها إلى الشريعة الإسلامية واتخاذ القرآن دستورا للبلاد يمنع من كتابة القوانين؟! مؤكدة أن المملكة العربية السعودية يتحتم عليها كتابة دستور واضح، يحدد علاقاتها الخارجية في مرحلة الانفتاح الاقتصادي الدولية.

وتعجبت المجلة من عدم إمكانية تحقيق أو حتى رفض ماتقدم به "الملك عبد الله", خادم الحرمين الشريفين, عام 2007 ومن بعده عام 2009 من إصلاحات قانونية وقضائية في بلاده تهدف إلى إعادة تنظيم السلطة القضائية وضرورة تدوين القوانين السارية في المملكة, مؤكدة أن عملية تدوين القانون ينظر إليها على أنها خطوة دراماتيكية –مأساة مخططة- في السعودية في ظل عدم قدرة الملك على تحقيق ما يهدف إليه.
وأشارت المجلة إلى أن المشكلة الأساسية

تكمن في مصطلح "التدوين" في الشريعة الإسلامية ذاتها وأن استبدالها باستخدام مصطلح "تقنين الشريعة" أيضا يعني تبديل شريعة الله بتشريع من صنع الإنسان، مما يعني تدنيس الشريعة.
وأضافت المجلة أن علماء الدين السعوديين أكبر القيود التي تحول دون تدوين القوانين حيث يؤكدون أن الأجيال السابقة من الخبراء القانونيين والعلماء المسلمين لم يكونوا في حاجة إلى التدوين.
وعلاوة على ذلك، فقد استنكر العلماء السعوديون عملية التدوين التي اتبعتها الدول الإسلامية المجاورة, مشيرة إليها على أنها مجرد ثقافة أجنبية بعيدة عن الشريعة الإسلامية تم استنساخها من القانون الفرنسي والتي تقوم على المركزية في تنظيم قوانينها, في حين أكدت المجلة أن مصر
كمثال لذلك لم تتكيف وتندمج في نظام القانون المدني حتى القرن 19.
وأشارت المجلة إلى أن الحياة القانونية في السعودية تتمثل في المحاكم الشرعية، وأن يقوم القضاة بالاحتكام على أساس المعرفة الخاصة بهم بالفقه التشريعي, حيث إن القاضي يعتمد على المناقشات الفقهية ولا ينبغي له أن يعتمد على الوساطة والإاتماد على مصادر قانونية أخرى أيا كان ما تحمله من استفادة.
وترى المجلة القانون الذي تسير عليه معظم الدول الحديثة على أنه الطريقة التي تصنع القرارات وتحدد السلوكيات وإيجاز ومنع التعاملات مما يجعل القانون يمثل السمة الحاسمة لسيادة الدولة, مؤكدة أن هذا هو ما يثير القلق في المملكة العربية السعودية، أن التنظيم السياسي الذي يأخذ على محمل الجد لا يجب أن يخضع إلا للسيادة الإلهية وأن القانون يجب أن يصدر وفقا لمشيئة الله.
وأكدت المجلة أن محاولات وطموحات ملوك السعودية في التحدث عن الشريعة الإسلامية، ومساعيها بشكل متقطع للجلوس والاتفاق مع علماء الدين في تدوين العمل الخاص بالمحاكم باءت جميعها بالفشل.

أهم الاخبار