ك. مونيتور: إرسال قوات عربية إلى سوريا اقتراح جرىء

وصفت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، اقتراح الشيخ "حمد بن خليفة آل ثان" أمير قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا بأنه جرىء.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم "الأحد" إنه للمرة الأولى، يخرج زعيم عربى باقتراح عملى وفعال لوضع حل للأزمة المتفجرة فى سوريا منذ 15 مارس الماضى.
وأشادت الصحيفة بالاقتراح الذى تحدث عنه الشيخ "حمد آل ثان" خلال حديثه لبرنامج "60 "دقيقة فى قناة " سى بى اس" الإخبارية الأمريكية. وقالت إنه يأتى بعد فشل مهمة المراقبين العرب فى وقف العنف فى سوريا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملهم. وأوضحت الصحيفة أن 400 شخص تقريبا قتلوا فى سوريا منذ وصول المراقبين العرب .
وتصل تقديرات الأمم المتحدة لعدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة إلى" 5" آلاف قتيل. وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من الزعماء العرب وغير العرب، لا يؤيدون التدخل العسكرى فى سوريا، التى تربطها علاقة تحالف مع إيران، كما أنها لها حدود مشتركة مع إسرائيل ، بمعنى أن الحرب سيكون لها آثارها التى تتخطى الحدود السورية. فى الوقت نفسه، هناك مخاوف من اندلاع حرب طائفية فى المنطقة تلقى بآثارها على المنطقة أجمع. وأضافت الصحيفة أن الدكتور "نبيل العربى" الأمين العام للجامعة العربية ، حذر من انزلاق سوريا إلى الحرب الأهلية، فى ظل الهجمات المتكررة والمتزايدة التى يشنها جيش سوريا الحر المعارض على القوات الحكومية، والاستيلاء على أسلحة من الجيش السورى.
وأشارت الصحيفة إلى أن "عمر موسى" الأمين العام السابق للجامعة العربية ، والمرشح المحتمل للرئاسة فى مصر

، قال لوكالة الأنباء الفرنسية  اليوم "الأحد"، "إنه على الجامعة العربية أن تدرس اقتراح أمير قطر، ووصف الاقتراح بأنه مهم جدا" .
وجاءت تصريحات "موسى" على هامش مؤتمر فى بيروت. إلا أن مصادر بالجامعة فى القاهرة ، أكدت أن الجامعة لم تتلق أى اقتراحات رسمية من أى جهة بخصوص إرسال قوات إلى سوريا .
وأضافت المصادر أنه لا يوجد أى اتفاق عربى أو غير عربى على التدخل العسكرى فى سوريا .
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى- مون" قوله فى بيروت ، أنه على الرئيس السورى "بشار الأسد" وقف العنف فورا ومنع قتل المدنيين.
وأشار إلى أن القمع ستكون نهايته مميتة. يأتى  ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس "بشار الأسد" قرارا بالعفو العام عن الجرائم التى ارتكبت فى الأحداث التى اندلعت فى البلاد منذ 15 مارس الماضى وحتى تاريخ القرار .
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن العفو سيطبق على هؤلاء الذين خالفوا القانون بالتظاهر السلمى والذين يحملون أسلحة غير مرخصة.