مستشار بلير يتهمه بالكذب على البرلمان

يتعرض توني بلير لضغوط متزايدة قبل ظهوره الثاني أمام لجنة تحقيقات العراق بعدما قال مستشاره القانوني السابق اللورد جولد سميث ليلة أمس إن تصريحات رئيس الوزراء السابق حول غزو العراق أمام البرلمان تخالف الاستشارة القانونية التي قدمها له.

وذكرت صحيفة ذي إندبندنت الصادرة اليوم الاربعاء أن سميث قال في شهادته أمام لجنة تشيلكوت للتحقيقات بشأن غزو العراق إن البيان الذي ألقاه بلير أمام البرلمان حول قانونية الغزو لا تتفق مع الاستشارة التي قدمها له. وأضاف أنه منع من مناقشة مسودة قرار الأمم المتحدة الذي استخدم كغطاء للغزو في مارس 2003. وقال إنه إذا استشير في هذا الشأن لكان قد غير نصوص القرار.

ويتوقع أن تضاعف تلك التصريحات الضغوط على بلير، الذي يتوجب عليه أن يقدم أدلة جديدة في تحقيق تجريه اللجنة معه يوم الجمعة المقبل، حول السبب في أنه أصدر تصريحات أمام البرلمان مخالفة للاستشارة القانونية التي قدمها له اللورد جولد سميث، وأدت إلى تضليل البرلمان بشأن مدى قانونية الحرب.

كان بلير قد قال أمام أعضاء البرلمان في 15 يناير 2003: "هناك ظروف يكون فيها قرار الأمم المتحدة ليس ضرورياً، لأنه من الضروري أن نكون قادرين على القول إنه في ظروف معينة يؤدي فيها فيتو غير عقلاني إلى إحباط ما نقوم به". بما يعني أن بلاده تعتزم شن الحرب على العراق حتى لو لم يصدر قرار من مجلس الأمن بذلك، رغم أن سميث أخبره قبل تلك التصريحات بيوم أن قرار الأمم المتحدة الحالي (في ذلك الوقت) بشأن التعامل مع صدام حسين، وهو القرار 1441، لا يجيز استخدام القوة ضد العراق.

لكن بلير كرر تصريحاته بعد ذلك بأن بريطانيا بمقدورها التصرف بدون صدور قرار آخر، حتى لو حاول الفرنسيون استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القيام بعمل عسكري تجاه العراق. فقد صرح لبرنامج أخبار المساء يوم 6 فبراير قائلاً: "وعلى الرغم من ذلك، إذا استخدم بلد ما حق النقض (الفيتو).. فسوف أنظر في كيفية العمل خارج هذا الإطار".

وعندما سألت اللجنة اللورد سميث حول ما إذا

كانت "كلمات رئيس الوزراء تتفق مع الاستشارة القانونية" التي قدمها له أجاب بالنفي. وأضاف: "كنت أشعر بعدم الارتياح تجاه هذا الأمر (موقف بلير من غزو العراق)، وأعتقد أنني ناقشت مخاوفي مع جاك سترو ومع فريق العمل الخاص بي، ولم أشعر بأن هناك أي شك تجاه وجهة نظري. فقد كنت واضحاً في تلك المقابلة مع رئيس الوزراء في 22 أكتوبر 2002. وتمثلت مخاوفي في أنه لا يجب أن نحصر أنفسنا في التصريحات العامة التي صدرت، فنخلق وضعاً يتوجب علينا تغييره بعد ذلك". وأوضح سميث أنه كان يرى أن قرار مجلس الأمن رقم 1441، الذي يقرر أن صدام حسين ينتهك قرارات الأمم المتحدة، يجب أن يعاد مرة أخرى للهيئة الدولية لمناقشته.

كانت الحكومة البريطانية السابقة بزعامة جوردون براون قد شكلت لجنة تتكون من خمسة أعضاء في عام 2009، برئاسة موظف عام سابق هو جون تشيلكوت، للوصول إلى تفسير شامل وعميق لعملية اتخاذ القرار التي قادت بريطانيا للانضمام إلى التحالف الدولي الذي قام بغزو العراق عام 2003.

وسبق التحقيق الحالي تحقيقان سابقان في حرب العراق، أولهما كان تحقيق بتلر الذي نظر في الفشل الاستخباراتي قبل الحرب، بينما نظر تحقيق هاتن الظروف التي قادت إلى موت الخبير السابق في وزارة الدفاع البريطانية ديفيد كيلي، الذي قال إن العراق لم يكن يمتلك أسلحة للدمار الشامل قبل الغزو.