فساد وغش بتقارير موازنة الاتحاد الأوروبى
تفجرت بالمفوضية الاوروبية صباح امس الثلاثاء فضيحة فساد مدوية، كشفت عن العديد من اعمال الغش والمخالفات المالية بالمفوضية التي تتحكم سنويا في موازنة تبلغ 126مليار دولار سنويا،
فقد اعترف مارتين اينجواردا عضو غرفة المحاسبة المالية للمفوضية الاوروبية علي مدي 15عاما مضت، اعترف ان اعضاء الغرفة مارسو خلال السنوات الماضية سياسة مخادعة في اصدار التقارير المالية حول الموازنة والانفاقات، أو ما اسماه بـ الفساد و»ثقافة التستر«.وقال اينجواردا في تصريحات له في لاهاي امس ان زملاءه الايطاليين والفرنسيين من اعضاء الغرفة التي تضم 27 عضوا، ومقرها لوكسمبورج كانوا يعدون تقارير مليئة بالغش والمعلومات البعيدة عن الحقائق، وانه كان ينوي اصدار كتاب كامل حول ممارسات الفساد، ولكنه وجد صعوبات في ذلك . وقال ان غرفة المحاسبة للمفوضية هي المسئولة علي الرقابة المالية للمفوضية والاتحاد الاوروبي، ومسئولة علي موازنة ضخمة كما سلف الذكر، ومنذ وجود غرفة المحاسبة عام 1975، لم تقدم مطلقا تقريرا حقيقيا بدون تستر علي فساد مالي وغش خاصة فيما يتعلق باللجان الاقتصادية الخارجية ولجان المعونات، وقال انه قرر انهاء عمله من الغرفة قبل ان تصدر تقاريرها الاخيرة حول موازنة الاتحاد الاوروبي مع نهاية الشهر الجاري.
واكد اينجواردا انه ليس فقط زملاؤه الذين قاموا بصورة مباشرة بالغش في التقارير المالية، بل
وقال اينجواردا ايضا انه عارض كثيرا عمليات الفساد والتسيب في اعداد تقارير الموزانة، وكانت جهوده سببا لعدم اختياره رئيسا للغرفة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين حاول زملاؤه ابعاده قدر الامكان عن هذه التقارير، حتي لا يتم فضح الامر ، غير انه بعد مرور 15عاما لم يعد يحتمل وقرر ترك عمله بالغرفة. ولا تعد هذه هي الفضيحة الاولي التي تلاحق الشئون المالية بالاتحاد الاوروبي، فقد سبق وان ادت فضائح فساد مالي في المفوضية الاوروبية الي استقالة المفوضية بجميع اعضائها في مارس عام 1999.