رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل اجتماع وزير المالية مع رجال الأعمال لبحث أزمة كورونا عبر فيديو كونفرانس

د.محمد معيط وزير
د.محمد معيط وزير المالية

 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات كافة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.

 وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال، ضم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلى عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.

 وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بمقترحات وأفكار عدة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خصوصًا أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.

 وأضاف الوزير أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه

المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪، بدأت من يوليو الماضي وحتى ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

 وأكد وزير المالية أن العالم وبلادنا العزيزة مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة حتى نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التي يجب أن تتوخى أعلى درجات الدقة والتأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خصوصًا ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة حتى لا تنشر أى تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلى حالة البلبلة والشائعات التي نعاني منها وحتى لا تؤثر سلبًا على مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري.