مستتندات.. نقابة البنوك: أزمة جديدة تمنع تطبيق قانون التأمينات
كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة فى منظومة العمل بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، الأمر الذى قد يؤثر على اجراءات تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول العام القادم 2020.
أكدت النقابة العامة فى مذكرتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون، وهى تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما، وهو ما يتطلب تعديل اللائحة والعمل على سد العجز البائن من العمالة التى انخفضت الى 60% وتنفيذ برامج لتاهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد اول يناير القادم.
طالب النائب جمال عقبى رئيس النقابة
