رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صور.. وزير النقل يعلن خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية بمصر

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل

 ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال العربي الألماني في دورته الـ22، الذي يُقام في برلين، كلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث المهم.

 أشار  إلى أن قطاع النقل يعتبر  أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالقطاعات الأخرى كافة بالدولة، وأن شبكات النقل تعتبر العصب الرئيسي الذى تقوم على أساسه برامج التنمــية الاقتصادية والاجتماعـية.

 أضاف، أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى، وهي الممر الاستراتيجى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب فى أقصر وقت ممكن، وبأقل تكلفة، وفى التوقيتات المحددة، وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد فى جذب رءوس الأموال، مؤكدًا أنه انطلاقًا من ذلك، تولى مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية.
 أضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتًا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية، تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل  والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.

 وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص –PPP – EPC+F).
 إضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، مضيفًا أن وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات.
 وأوضح وزير النقل، أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات ويعتبر  التكامل بينها هو الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة ومن هذه القطاعات الموانئ الجافة، حيث تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية.

مضيفًا، أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمسة محاور رئيسية، وفى ضوء هذه الاستراتيجية جارٍ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى، الذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.
 أما بخصوص قطـــاع السكك الحـــديدية الذي يعد إحدى أهم الركائز بمنظومة النقل فى مصر ، فأكد الوزير أنه يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ

توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بمصر، حيث تنفذ الوزارة خطة لهذا التطوير الشامل، بحيث تشمل تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، إضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة، كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الأفريقية مثل الربط السككى بين مصر والسودان.
 أشار إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد طفرة كبيرة، حيث تمثلت أهم إنجازات هذا القطاع في مصر حتى يونيو 2019  في تنفيذ (4500 كم) من المشروع القومى للطـرق بتكلفة 75مليار جنيه وتنفيذ (12 محورًا على النيل بتكلفة 13مليار جنيه، وتطوير 5000 كم من شـبكـة الطرق الحـالية بتكلفة  15مليار جنيه، وإنشاء 250 كوبرى علوي بتكلفة 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا  العمل في عدد 7 طرق من المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، بإجمالي أطوال 1100 كم وتكلفة 12 مليار جنيه، ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 3 طرق بإجمالي 162 كم وتكلفة 2.7 مليار جنيه، كما يجري تنفيذ 8 محاور على النيل بتكلفة إجمالية 12.350 مليارجنيه، كما  يتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات، حيث يتم تطوير 2100 كم بتكلفة 18.6 مليار جنيه، وتنفيذ عدد (20) كوبري علوي بتكلفة 3.5 مليار جنيه أعلى السكة الحديد، وعند تقاطعات الطرق الرئيسية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بمحاور الربط البرى مع الدول الأفريقية مثل طريق الربط بين مصر وتشاد ومحور القاهرة – كيب تاون.
 أوضح وزير النقل وجود اهتمام كبير بالنقل النهرى، الذي يعد من أهم وسائل النقل داخل مصر، نظرًا لمروره من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال، ويتصل بأهم الموانئ البحرية المصرية (الإسكندرية – دمياط) بشكل مباشر، حيث تعمل الوزارة على  تطويره لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار، وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها، إضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب أسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها، مثل ميناء أبو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الأفريقية الصديقة التى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.