سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة : 28 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع مصر

أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة ايفان سوروكوش أن الاتحاد سينظم مع الشركاء في مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار في نوفمبر المقبل ليتزامن مع مرور 150 عاما على قناة السويس.

 

ويهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الاستثمارات في مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

 

وفيما يتعلق بالتجارة ، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر لمصر بحوالي 30 ٪ من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية. ولتوضيح أهمية تلك النسبة، فإن ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، وهي الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها 7%، بينما الصين 6% والولايات المتحدة 5%.

وبفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من حوالي 12 مليار يورو في عام 2004 إلى حوالي 28 مليار يورو في عام 2018. ومنذ يناير 2019 تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة؛ حيث تستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.

 

واضاف سوروكوش خلال حفل الإفطار الذى استضافه سوروكوش للصحفيين والإعلاميين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وبلغت تَدَفُقَات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي في السنة المالية الأخيرة (2017-2018) حوالي 8 مليارات دولار (أكثر من 60٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة).

 

وتشير أحدث الأرقام إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2018 كان حوالي 1.6 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية متأخرة كثيرا عن الاتحاد الأوروبي حيث بلغت استثماراتها 600 مليون دولار فقط.

 

علاوة على ذلك ، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي الذي يتدفق سنويًا إلى مصر يزداد بشكل ملحوظ ، من 5.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2012/2013 إلى 8 مليارات دولار في 2017/2018 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ على مدار الأعوام الستة الماضية (بيانات البنك المركزي).

 

وأكد  الإعلام الحر والمواطن المستنير من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة واضافةانه لا يمكن تطبيق المُسَاءَلة بدون الشفافية.
وأوضح السفير الأوروبى أنه من أجل صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها بنجاح، لابد من إتاحة الإطلاع على المعلومات والإعلام الحر الذي يقدم تقارير للمجتمع عن مختلف القضايا دون قيود.

وأشار إلى أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واضاف أن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون هي المباديء التي توجّه العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ونحن ندعم هذه المباديء وندافع عنها في إطار شراكتنا مع مصر، كما نفعل مع  كافة الدول.

 

وأشار سوروكوش إلى أن مصر تعد دولة شريكة هامة للاتحاد الأوروبي وواحدة من أهم الدول التي تلعب دوراً هاماً بالمنطقة.

 

وقال ان الاستقرار والأمن المستدام لمصر في غاية الأهمية ليس لجميع المصريين وحدهم، بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبي.

 

كما أشار إلى أهمية المجتمع المدني والذي يُعَدُّ مُساهِمًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حيث يجب السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في بيئة تُمَكِّنُها من أداء دورها.

 

وأكد أن العالم يمر بالعديد من التحديات. وفي عالم اليوم، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يجعلنا نعمل على تعزيز اتحادنا.

 

وأشار إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ونوه فى هذا الشأن إلى أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي.

 

واضاف أن تلك القمة هي خطوة أولى على الطريق الصحيح لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز الشراكة ليس فقط مع العالم العربي ولكن أيضا مع قارة أفريقيا. وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فإن هذه ستكون فرصة جيدة للتعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد الأفريقي.

 

وقال إن مصر هي الجارة الأكثر أهمية في دول الجوار جنوب البحر المتوسط ولدينا علاقات إستراتيجية تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.

كما تعلمون، فقد اتفقنا في الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مشترك في سنة 2017 على ثلاث أولويات لشراكتنا حتى عام 2020، تشمل:

العمل من أجل اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، والتعاون في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار. تحافظ السلطات المصرية والأوروبية على حوار رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات.

 

وفيما يتعلق بالطاقة وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة في أبريل 2018. ولا شك أن إمكانات الطاقة الهائلة غير المُستَغَلَّة في مصر تُوَفِّر فرصًا كبيرة للمواطنين والشركات للاستفادة الكاملة من الانتقال نحو الطاقة المستدامة.

 

وقال ندعم في الاتحاد الأوروبي رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز؛ حيث يمكن استخدام منشآت الغاز الطبيعي المُسال المصرية في إدكو ودمياط لتصدير الغاز وتسهيل التعاون الإقليمي مع دول أخرى في شرق البحر المتوسط. هذا سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد المصري، إضافة إلى تحسين استقرار الطاقة في المنطقة.

 

وأشار إلى أن  ميناء أنتويرب سيوفر على وجه الخصوص الدعم اللازم لمساعدة مصر على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للتزويد بالوقود بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط وسيعمل مع مصر في الفترة القادمة لتحقيق هذا الغرض.

 

وقال إن التعليم أساس تقدم الدول. لذلك، فنحن من الداعمين الأساسيين لقطاع التعليم في مصر؛ حيث نركز على زيادة فرص الوصول إلى التعليم للأطفال الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم. كما أننا ندعم أيضًا تحديث وتحسين جودة نظام التعليم العالي المصري، لا سيما من خلال برنامج ERASMUS + .

 

وأشار إلى أهمية التعليم الفني في صنع حاضر ومستقبل مصر. وقال أن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامجا للتعليم والتدريب الفني والمهني بمنحة قدرها 50 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه حتى عام 2021 ويهدف إلى تحسين وتعزيز هيكل وأداء نظام التعليم والتدريب المهني والفني للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية.

 

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، فقد اتفقنا على أن يكون دعم الإصلاح الحكومي في قطاع التعليم كأولوية لخطة العمل السنوية للاتحاد الأوروبي في مصر لعام 2019 بمبلغ 25 مليون يورو وذلك لتوفير الخبرة اللازمة وبناء القدرات للوزارة والمعلمين والمديريات المحلية لإدارة الإصلاحات الجارية بكفاءة والنجاح في تحسين جودة التعليم.

وبالحديث عن البحث والابتكار، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر لديهما رؤية إستراتيجية مشتركة في هذا المجال ونتعاون فيه من خلال برنامج H2020.

 

ويهدف Horizon 2020 إلى تعزيز البحث والابتكار بِوَصفِهِما مُساهِمين في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة والتصدي للتحديات العالمية المُلِحَّة.

وقد دعم برنامج هورايزون 41 مؤسسة مصرية والعديد من مشاريع البحث والتطوير التي تغطي مختلف المجالات، مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه والمناخ؛ حيث بلغت الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 100 مليون يورو.

 

وقال يوجد دعم كبير من الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني؛ حيث تستفيد العديد من السيدات من تلك البرامج بما يمكنهن من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والوظائف اللائقة.