برلمان الأردن يقر إنشاء محكمة دستورية
صوت مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين على اقتراح إنشاء محكمة دستورية في المملكة وفق توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور.
وأقر 89 نائبا في الجلسة المسائية التي عقدها المجلس لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، التعديل المقترح، فيما عارضه 6 نواب.
وبموجب هذا المقترح تتشكل محكمة دستورية في المملكة من تسعة اعضاء يعينهم الملك. واصبح الدستور ينص على أن "تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك".
وصوت مجلس النواب في الجلسة الصباحية على مقترح دستوري
وكان مجلس النواب الأردني بدأ يوم الأربعاء الماضي بمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، ويتطلب اقرار التعديلات تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب (80 من 120) على كل مادة من المواد المقترح تعديلها.
وتنتهي المهلة التي حددها الملك لمجلس النواب لإقرار التعديلات الدستورية في نهاية شهر سبتمبر الحالي.