رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتهاء المرحلة الأولى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في غزة

بضائع إسرائيلية
بضائع إسرائيلية

أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية عن انتهاء المرحلة الأولى للحملة أمس مؤكدة انها نجحت في تعميم ثقافة المقاطعة والتي لم تكن موجودة بالشكل المطلوب، موضحة أنها رفعت شعارا يشير إلى أن الأرباح الإسرائيلية من وراء العائدات من الدخل الفلسطيني تقوي الاقتصاد الإسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال مكافأة المحتل.

وقال منسق الحملة في قطاع غزة الدكتور وائل أبو عون فى تصريح اليوم إن وضع خطة عمل استراتيجية الهدف منها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع الفلسطينيين على الاعتماد على المنتجات والبضائع الوطنية.
وأوضح أن الحملة سعت لوقف تدفق البضائع الإسرائيلية التي أصبحت تغرق السوق الفلسطينية والتي تعتبر السوق الاستهلاكية الثانية للبضائع الإسرائيلية بعد أوروبا.
وبين أن المرحلة الثانية ستتضمن توزيع ملصقات وحملة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية يكون شعارها "إن ريع وأرباح البضائع الإسرائيلية التي تغرق أسواقنا الفلسطينية يعود إلى خزينة التصنيع للأسلحة والوسائل القتالية التي تستخدمها قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني".
وأشار أبو عون إلى أن مضمون هذه الحملة يتجسد بأن الشعب في غزة لديه القدرة الكافية لابتكار كل ما من شأنه التصدي للاحتلال، كاشفا النقاب عن أن الحملة قامت بالتنسيق مع 62 مؤسسة أهلية في القطاع لتنظيم حملات توعية شاملة للجمهور من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية والندوات والمحاضرات بمساعدة نخبة من النشطاء السياسيين وخبراء الاقتصاد وأعرب

أبو عون عن أمله في انضمام والتفاف أكبر عدد ممكن من الناس حول الحملة التي ستستمر بفعالياتها وأنشطتها المتنوعة.
ولفت إلى أن الحملة قامت بزيارة مصانع قطاع غزة وحثها لتعزيز جودة منتجاتها، مؤكدا أن تحسين المنتج سيساهم في إقبال أبناء الشعب عليه، مما يؤدي إلى زيادة أرباح أصحاب المنتجات الوطنية.
وقال أبو عون إن حملة المقاطعة ستشمل منتجات الاحتلال التي لها بديل في غزة سواء كان وطنيا أو عربيا.
وبين أن نسبة استهلاك غزة من المنتجات والسلع الإسرائيلية تبلغ 35% مقابل 15% من المنتجات الوطنية وما نسبته 50% من المنتجات والسلع المستوردة.
وأكد أنه حال زيادة نسبة الاستهلاك من المنتجات الوطنية 5% أي رفع النسبة من 15 إلى20% فإن ذلك من شأنه أن يوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة للعاطلين عن العمل.
وقال أبو عون إن حملة المقاطعة ستشمل منتجات الاحتلال التي لها بديل في غزة سواء كان وطنيا أو عربيا.