الوزراء الجزائري يصادق على قوانين للإصلاح السياسى
أكد الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة أن بلاده طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية. مؤكدا أن كل شعب حر في صنع تجربته الوطنية الخاصة.
كما أكد بوتفليقه - في ختام اجتماع مجلس الوزراء عقده الليلة الماضية - أن الشعب الجزائري وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية فى إشارة إلى حوادث الإرهاب التى وقعت فى التسعينيات وأدت إلى مقتل اكثر من 200 ألف شخص .
وعلى صعيد أخر.. صادق مجلس الوزراء خلال إجتماعه على عدد من القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية التي دعا إليها بوتفليقه في أبريل الماضي ومنها مشروع قانون لخلق لجنتين لمراقبة الانتخابات المستقبلية في الجزائر ويجبر الإدارة على تقديم تبريرات رفض أي قائمة لمترشحين.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص على خلق آلية مزدوجة لمراقبة
وجاء في نص القانون حسب بيان مجلس الوزراء أنه سيوضع تحت تصرف اللجنة ما يلزمها من الموارد والوسائل ضمانا لحسن أداء مهمتها ويتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى ذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة.
وأوضح بوتفليقة عقب انتهاء مجلس الوزراء أن كل هذه القوانين ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية كما أكد أن مشروع مراجعة الدستور سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة.