بوروندي تنتخب برلمانها في أجواء مشحونة
بدأ الناخبون في بوروندي الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد وسط أجواء أمنية متوترة خلفتها احتجاجات عنيفة امتدت لأسابيع على إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة.
وسمعت في مناطق مختلفة من العاصمة بوجومبورا أصداء أعيرة نارية بينما قال شهود إن كثيرا من مراكز الاقتراع تأخرت في فتح أبوابها.
وتعود الأزمة الى اتهام المعارضين نكورونزيزا بانتهاك الدستور لسعيه إلى الترشح لولاية ثالثة، بينما يستشهد هو بقرار محكمة يسمح له بالترشح ورفضه التراجع عن قراره، الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة ومسؤولين الى مقاطعة كافة الانتخابات.
إذ أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بوروندي بي نتافيوهانيوما عشية الانتخابات الأحد عن فراره من البلاد خوفا على حياته لمعارضته ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وقال نتافيوهانيوما: "اضطررت لمغادرة البلاد بسبب الاضطرابات الناجمة عن إصرار الرئيس على الترشح لولاية ثالثة وهو أمر غير قانوني وغير دستوري".
وأضاف "لقد نصحت الرئيس بشكل شخصي بالتخلي عن خططه للترشح لولاية ثالثة لكنه رد بتهديدي وبإهانتي".
من جهته أعلن إيمابلي نيونكورو الذي كان من أنصار حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الذي ينتمي له نكورونزيزا إنه لن يدلي بصوته في انتخابات الاثنين لأن الرئيس لم يحسن الاقتصاد ولم يف بوعود أخرى.
وكان جيرفيس روفيكيري النائب الثاني للرئيس أعلن الأسبوع الماضي إنه فر إلى بلجيكا للسبب ذاته. وفي مايو أيار الماضي
من جانبه أعلن رئيس اللجنة الانتخابية بيار كلافر ندايكاريي أن "المقاطعة ليست بالأمر الجديد في بوروندي (...) إنها طريقة أخرى لممارسة السياسة".
في غضون ذلك قتل ليلة الاثنين ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة بوجومبورا بينما فر الآلاف إلى الدول المجاورة وسط مخاوف الكثير من اندلاع أعمال عنف ترافق سير الانتخابات.
هذا وسحب الاتحاد الأفريقي مراقبيه الأحد، معتبرا أن الانتخابات لن تكون عادلة أو نزيهة. كما حجبت الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي بعض المساعدات وهددت بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف.
وكانت المحادثات بين الطرفين المتنازعين قد فشلت في الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاقية على اقتراح لتأجيل الانتخابات حتى تاريخ 30 يوليو.
يذكر أن البلاد شهدت في 13 مايو محاولة انقلاب فاشلة قادها الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البوروندية الجنرال جودفروا نيومباري.