إسرائيل تعرقل "سفن كسر الحصار" خوفا من تأسيس "ميناء بحري" لغزة

قال كتاب سياسيون، ومحللون فلسطينيون، إن إسرائيل تعرقل وصول سفن كسر الحصار إلى شواطئ غزة، خوفا من نجاح المتضامنين في تأسيس "ميناء بحري"، يكون نافذة القطاع المحاصر إسرائيليا برا وبحرا وجوا إلى العالم الخارجي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر اليوم "أنهم سيطروا على إحدى السفن التابعة لأسطول الحرية 3 (السفينة ماريان) التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه.

ويتكون أسطول الحرية الثالث من خمس سفن (مركبان للصيد وثلاث سفن سياحية)، أولها سفينة "ماريان"، التي يسافر على متنها الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، وثانيها سفينة "جوليانو 2"، التي سميت تيمناً بالناشط والسينمائي الإسرائيلي، "جوليانو مير خميس"، الذي قُتل في جنين عام 2011، والتي على متنها مراسل الأناضول، إضافة إلى سفينتي "ريتشل" و"فيتوريو"، وأخيرًا سفينة "أغيوس نيكالوس"، التي انضمت إلى الأسطول في اليونان.

ويقول طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة من رام الله، إن إسرائيل تخشى في حال السماح لأسطول الحرية "3" بالوصول إلى قطاع غزة، أن يعقبه المزيد من السفن التي قد تؤسس لافتتاح ميناء بحري.

ويضيف عوكل: " ليس مستحيلا أن ينعم سكان قطاع غزة بميناء يخرجهم من المعاناة، وأن يتم تطويره لنقل البضائع والأفراد، القضية تحتاج إلى دعم دولي وقانوني، وإرسال المزيد من السفن، وهو ما لا تتقبله السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن إسرائيل تحاول إيصال رسالة إلى العالم بأن قطاع غزة لا يخضع لأي حصار، ولا يحتاج إلى أي سفن تضامنية.

واستدرك بالقول: " السماح للسفن يعني أن ممرا بحريا لغزة بات واقعا ملموسا، وأن السفن ستنقل البضائع والأفراد في ظل إغلاق معبر رفح المتكرر".

وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، وتفتحه استثنائيًا فقط لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.

ويرى هاني البسوس، محاضر العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، إنّ السفن البحرية لقادمة إلى غزة من شأنها أن تؤسس لفكرة "ميناء بحري" في حال تم دعم ذلك دوليا، وقانونيا وشعبيا".

ويضيف البسوس، لوكالة الأناضول، إن إنشاء ميناء غزة البحري، كان من أبرز شروط الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، خلال الحرب الأخيرة، صيف العام الماضي.

وتابع: " اعتراض السفن الآن، وسيلة لمنع هذا الحلم الكبير بالنسبة لقرابة مليوني فلسطيني يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية".

ويرفض البسوس فكرة الاستسلام لحلم الفلسطينيين بتأسيس ميناء بحري، مؤكدا أنه بالإمكان طرح هذا المطلب وبقوة، خلال مفاوضات تثبيت التهدئة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان إنشاء "الممر المائي لغزة"، أحد مطالب حركة حماس، في مفاوضات وقف إطلاق النار، غير المباشرة، التي أجرتها مع إسرائيل، خلال المواجهة العسكرية الأخيرة بينهما، التي بدأت في 7 يوليو 2014، واستمرت 51 يوما.

وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر 2014، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.

ويقول "وليد المدلل"، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة(غير حكومي)، إنّ إسرائيل، تخشى فكرة السفن لأنها الوسيلة الأكثر نجاحا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويضيف المدلل : " من الطبيعي أن تسيطر إسرائيل على أي سفينة قادمة، لأن السماح لتوالي السفن يعني تأسيس ميناء بحري".

وأكد المدلل أن أهمية السفن

لا تقتصر على جلب الغذاء والدواء إلى غزة، بل تحمل معانٍ سياسية كبيرة، وفي مقدمتها إنهاء عزلة القطاع.

وأُشير أول مرة إلى مسألة الميناء البحري بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل والمعروف بـ"أوسلو"، في عام 1993.

وفي الثلاثين من أبريل عام 2000 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوما رئاسيا بإنشاء "ميناء غزة البحري".

ومع بداية "انتفاضة الأقصى" في سبتمبر عام 2000، منعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع.

وكان من المفترض، وفق خطط السلطة، أن ينجز مع نهاية عام 2002، إلا أن اندلاع انتفاضة الأقصى، وما تلاها من أحداث، وفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا مشددا على القطاع، في عام 2007 عرقل كافة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير وتشغيل الميناء البحري.

وتمتلك مدينة غزة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ميناءً متواضعا، يُستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ولم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية من قبل.

وفي شهر إبريل الماضي، قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية أوروبية غير حكومية تتخذ من جنيف مقرا لها) تصورًا كاملًا للحكومة التركية ورئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة السابقة في غزة، والتي كانت تديرها حركة حماس، عن آلية بناء الميناء البحري، والجهة المشرفة عليه، ومدى قانونيته، والاعتبارات الأمنية لإسرائيل.

ووفق خطط المرصد، فإن تطوير الميناء سيستخدم للأفراد والبضائع، مع وجود نقطتين للمراقبة أساسية، الأولى في غزة، والأخرى في ميناء لارنكا في قبرص، وذلك كمحطة أساسية من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة.

ويقدر باحثون في المرصد، أنّ الممر المائي، سيكون جاهزا في غضون عام، فيما أكد عبده، أن الميناء جاهز في الوقت الحالي لاستقبال الأفراد، عبر القوافل والسفن البحرية.

وكانت قوافل تضامنية بحرية قد اتجهت نحو غزة في السنوات السابقة.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس 2008 رست على شاطئ بحر غزة سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة"، قادمتين من مرفأ لارنكا القبرصي بعد رحلة طويلة شاقة واستعدادات استمرت لأكثر من عامين.

وشارك عشرات المتضامنين القادمين من 17 دولة أوروبية في تدشين أولى قوافل التضامن البحرية الحاملة على متنها الغذاء والدواء.

وشنت إسرائيل اعتداء داميا على أسطول مساعدات بحري تركي، عرف باسم "أسطول الحرية"، كان متوجها إلى غزة في 31 من مايو/ أيار 2010، وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.