بلومبرج: النهوض بالتعليم أهم اختبار للسيسي

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية أن العملية التعليمية غير الممولة بشكل جيد، تمثل اختبارًا حقيقيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي فى ظل تعهده بتقديم مستوى تعليمى يستطيع أن ينهض بمصر من الكبوة الاقتصادية. 

وشبه أنيس أكليماندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس برنامج " التعليم من أجل التوظيف"، التعليم فى مصر بالألة التى تسحق الطلاب فى عملية الحفظ والتلقين ليتخرجوا فى النهاية للالتحاق بصفوف العاطلين بدلا من الحصول على وظيفة. 

غضب الشباب 

وكشقت الشبكة أوجه تردى الظروف التعليمية، قائلة إن ثلث المدرسين لا يحضرون للعمل بالمدارس، فى حين أن 70% من الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية علاوة على عدم توافر الملاعب الرياضية وأجهزة الموسيقى والفن فى المدارس.

وأضاف عبد الحفيظ طايل رئيس المركز المصري لحقوق التعليم في القاهرة قائلًا، إن الناس خرجوا للشوارع ليس من أجل التغيير السياسى فقط بل العدالة الاجتماعية والحق فى الحصول على التعليم.، قائلًا إن قلة الاستثمارات الحكومية وغياب التطوير في المناهج الدراسية وتواضع رواتب المدرسين وتهالك البنية التحتية التعليمية، يجبر  أولياء الأمور على البحث عن البدائل.

جدير بالذكر أن مصر مصنفة في المركز الـ 51 في دراسة مسحية أجرتها " وحدة الذكاء الاقتصادي" لحساب قدرات 60 من الدول على التدريب والإبقاء على الموظفين الماهرين.

ونشرت نتائج الدراسة في مايو من عام 2011، أى بعد مرور 3 شهور من ثورة  25 من يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك.

وأشارت الشبكة إلى أن مصر تستثمر حوالى 4733 جنيه سنويًا لكل طالب

خلال مرحلتى التعليم الأساسى والثانوى، بينما يصل متوسط الإنفاق على الطالب فى الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ9252 دولار سنويًا.

وتسعى مصر فى الوقت الحالى لرفع مستوى الإنفاق على التعليم والصحة بتخصيص نسبة 10% من الناتج الإجمالى المحلى خلال عامين. 

وأشارت بلومبرج إلى تصريحات وزير التعليم محب الرافعى بأن التصدى لعنف المدارس وتكدس الفصول والاعتماد على الدروس الخصوصية من أولى القضايا الملحة فى أجندة الوزارة.

وأضافت الشبكة أن التعليم فى عهد جمال عبد الناصر كان تعليمًا مجانيًا واتخذت بعض دول المنطقة مناهج التعليم المصرية نموذجا لها، ما أدى إلى زيادة الطلب على المدرسين المصريين فى الخارج ومع تزايد الطلب وعدم توافر المدرسين فى الداخل تدهور حال التعليم للأسوأ.

وبعدها انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية، التى تستهلك 16 مليار جنيه من دخل الأسر، وأيضا الجامعات الخاصة التى تجعل من الطالب "فردا منعزلا" عن المجتمع، مما لا يصب في مصلحة أهداف التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.