الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على بوروندي
انتقد الاتحاد الاوروبي الاثنين "المأزق السياسي في بوروندي" وهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن "اعمال العنف والقمع" او على الذين "يعرقلون البحث عن حل سياسي" في هذا البلد.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج، في بيان ان "المأزق السياسي في بوروندي، وتدهور الوضع الامني والاقتصادي، يتسببان في عواقب خطيرة على الناس، ومخاطر على المنطقة بأكملها".
واضافوا ان "الاتحاد الاوروبي عازم على ان يقر اذا دعت الضرورة، تدابير عقابية محددة ضد الذين ادت تصرفاتهم او ستؤدي الى اعمال عنف وقمع، والى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، و تعرقل البحث عن حل سياسي"، وطلبوا من وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موجيرني، "البدء بعمل تحضيري" حول العقوبات التي يمكن ان يفرضوها.
وتواجه بوروندي ازمة سياسية خطيرة منذ الاعلان في 26 ابريل عن ترشيح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة، وقال الوزراء في بيانهم ان "الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه الشديد حيال عدد الضحايا والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان منذ بداية الازمة، وخصوصا التجاوزات المنسوبة لقوى الامن وعناصر ايمبونيراكور" الذين تصفهم الامم المتحدة بأنهم ميليشيا الحزب الحاكم.
وذكرت منظمة بوروندية لحقوق الانسان،
وعلى غرار الاتحاد الافريقي ومجموعة شرق افريقيا، اللذين يضطلعان بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة، كرر الاتحاد الاوروبي القول ان "الظروف الملائمة لاجراء انتخابات ليست متوفرة في الوقت الراهن"، واضاف انه "من المحتمل جدا ان تتوفر هذه الشروط في المهل المحددة في الدستور البوروندي. ويدعو الاتحاد الاوروبي الحكومة البوروندية الى قبول حقيقية هذا الواقع".
وأرجئت الانتخابات التشريعية مرتين حتى الان والرئاسية مرة واحدة. وتحدد موعد الانتخابات التشريعية في 29 يونيو والرئاسية في 15 يوليو.