إعادة محاكمة وزير لبناني سابق في يوليو

حددت المحكمة العسكرية في لبنان، جلسة الخميس 16 يوليو موعدا لإعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحه.

وكانت المحكمة العسكرية قد وافقت على طلب مفوض الحكومة لديها، القاضي صقر صقر، بإعادة النظر في قضية الوزير السابق ميشال سماحه الذي أدين بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وحكم عليه بالسجن لـ4 سنوات ونصف.

وكان القاضي صقر طالب بإعادة محاكمة سماحة وتشديد العقوبة الصادرة بحقه.

ويأتي طلب إعادة محاكمة سماحة، المقرب من الحكومة السورية، بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.

وبثت وسائل إعلام لبنانية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال.

وكانت محكمة عسكرية حكمت على سماحة، المحتجز منذ أغسطس 2012، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات

من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين وقادة من الجيش السوري الحر" على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه الاتهامات، وإنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم، الذي قضى أيضا بتجريد سماحة من حقوقه المدنية، ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل.

ووفقا للقانون اللبناني فإن السنة داخل السجن تقدر بتسعة أشهر، وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من بعد 7 أشهر تقريبا.