إحالة عسكريين إلى المحكمة ضمن تحقيقات "الكيان الموازي"بتركيا
أحالت النيابة العامة في تركيا اليوم 10 أشخاص بينهم ضباط في قوات الدرك إلى المحكمة في إسطنبول مع طلب الاعتقال، في إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي في ولايتي أضنة وهاطاي، في يناير 2014، وهي تحقيقات تتعلق بقضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المرتبطة بتحقيقات "الكيان الموازي" في تركيا.
وتوجه للمشتبه بهم تهم "التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل المعطيات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها".
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
وتشير النيابة إلى أن المشبوهين لم يحصلوا على إذن من رئاسة الوزراء من أجل القيام بعملية البحث والمصادرة والتدقيق في المواد الموجودة في الشاحنات، والتي تعتبر من أسرار الدولة، وأنهم قاموا بالتفتيش وأعدوا تقريرًا "بقصد القيام بأعمال تهدف إلى ربط الدولة والحكومة في الجمهورية التركية بالإرهاب"، على
الجدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت، في أبريل الماضي، 34 عسكريا، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بـقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت الـ 32 المتبقين إلى المحكمة، التي قررت اعتقال 17 منهم.
وكانت النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، وأغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة المنظمة المزعومة.