المونيتور: اقحام السياسية في التعليم يضر الطلاب

قالت صحيفة "المونيتور" الشرق أوسطية إن حرق إحدى مديريات التربية والتعليم بمصر 82 كتاباً معظمها كتب دينيّة،

في شكل احتفالي على أنغام الأغاني الوطنيّة، بدعوى أن هذه الكتب تحرض على التطرف والإرهاب، وأن بعضاً من مؤلفيها ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل رجب البنا ومحمد محمد المدني، أثار غضباً عارماً في أوساط شعبيّة وثقافيّة وحقوقيّة عدّة داخل المجتمع المصريّ.

ورأت الصحيفة أن إقحام الحسابات السياسية في المشهد التعليمي ينذر بعواقب وخيمة علي الأطفال في المدارس الذين هم أمل الوطن في مستقبل أفضل.

ونقلت الصحيفة ما قالته وكيلة وزارة التربية والتعليم الأولى في الجيزة الدكتورة "بثينة كشك" التي قامت بحرق الكتب:" أنّ الإجراءات كافّة التي قامت بها كانت بعلم من وزارة التربية والتعليم والجهّات الأمنيّة".

وأشارت الصحيفة إلي ما قاله "أحمد سليم" وكيل وزارة الإعلام ورئيس جهاز الرقابة على المطبوعات والصحف الأجنبيّة:""إنّ مشهد حرق الكتب في فناء مدرسة في وجود أطفال والاحتفال بهذا الفعل، هو مشهد بشع لا يقبله أيّ مثقّف بأيّ حال من الأحوال".

وأضاف "سليم" : "كان يمكن للسيدة وكيلة الوزارة التحفظ على تلك النسخ، ومناقشة الأطفال حول محتواها والرد على ما فيها من أفكار في شكل جيد. أما أن تقوم بحرق الكتب أمام الأطفال من أجل منع التطرف، فأعتقد أنها بهذا الفعل، تساعد على نشر التطرف، فكيف يمكن لنا أن نعلم أطفالنا في المدارس بمواجهة الفكر بالفكر في الوقت الذي تمّ فيه الاحتفال بحرق الكتب أمامهم"؟

ونبهت الصحيفة إلي أدانة اتّحاد الناشرين المصريّين واقعة حرق الكتب في مدرسة "فضل" بدعوى أنّها تحرّض على العنف حيث جاء بالبيان: "في حادثة جديدة من نوعها، قامت السيّدة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة بحرق عدد من الكتب كانت في مكتبة إحدى المدارس في محافظة الجيزة، في مشهد هزليّ، ترافقها مجموعة من أصحاب المناصب في مديريّة التربية والتعليم في الجيزة في احتفاليّة على أصوات ألأغاني الوطنيّة، يحملون علم مصر احتفالاً بحرق الكتب".

وأوضح البيان: "كان ذلك على الرغم من أنّ دستور مصر الحديثة التي يحملون علمها

ويردّدون الأغاني في حبّها قد نصّ في مادّته رقم 67 على التالي: "لا يجوز مصادرة أيّ أعمال أدبيّة أو فكريّة إلّا بحكم قضائيّ، وأيّاً كان محتوى هذه الكتب ومضمونها، إلّا أنّه لا يجب مصادرتها أو حرقها وفقاً للدستور، بل تتّخذ الإجراءات القانونيّة بإبلاغ النيابة العامّة أو استشارة الجهّات المختصّة مثل الأزهر الشريف في مضمون هذه الكتب".

ووذكرت الصحيفة أن اتّحاد الناشرين المصريّين  استنكر هذا التصرّف غير المسؤول، وأعلن أنّه ينتظر التحقيق الذي أمر به وزير التربية والتعليم، الذي يرجو أن ينتهي بعقوبة تتناسب مع هذا الفعل الذي يخالف دستور الدولة.

ولفتت الصحيفة إلي استنكار وزارة الثقافة المصريّة في بيان لها واقعة حرق الكتب في مدرسة "فضل" الحديثة، قائلة إنّه عمل يعيد إليهم مرّة أخرى مشهد حرق كتب ابن رشد في الأندلس عام 1198 م، بدعوى أنّها تحرّض على الزندقة، واصفة الحرق بـ"الإرهاب الفكريّ"، وإنّه "ضدّ حريّة الإبداع والتفكير".

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها :" أن تضارب وتناقض مواقف وزارتي التعليم والثقافة المصرية يكشف أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة , وكأن كل وزارة تعمل في حكومة مختلفة وليست حكومة واحدة والأغرب أنه لا يوجد تنسيق داخل الوزارة الواحدة فوكيلة وزارة التربية والتعليم تؤكد أن واقعة حرق الكتب كانت بمعرفة وزير التعليم , ووزير التعليم يصدر قراراً بإحالة وكيلة الوزارة للتحقيق