رئيس وزراء فرنسا يكشف عن قانون الاستخبارات الجديد
كشف رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الخميس عن قانون الاستخبارات الجديد لتعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الجهادية وذلك غداة الهجوم الإرهابي على متحف "باردو" بتونس وتزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتداء تولوز بجنوب فرنسا الذي استهدف مدرسة يهودية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مانيول فالس بقصر الإليزيه عقب اجتماع مجلس الوزارء.
وأكد فالس أن القانون يرمي إلى تدبير الإمكانات المناسبة مع حجم التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا دون الإخلال بالحريات الفردية.
ويسمح القانون الجديد بتزويد اجهزة الاستخبارات الفرنسية الستة بوسائل إضافية ملائمة مع التكنولوجيات الجديدة. كما يمكنها من التسلل و مراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء.
كما يتيح لها ايضا اجراء عمليات رصد لمحتويات البريد الالكتروني و المحادثات الهاتفية بالنسبة فقط للأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بتحقيقات جارية.
كما يجيز مشروع القانون استخدام التكنولوجيا الجديدة لوضع ميركروفونات و كاميرات تجسس أينما كان ذلك ضروريا.كما يمكن من التقاط لحظة بلحظة كل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح.
وأكد رئيس وزراء فرنسا ان كل
وشدد مانويل فالس على ان هذا القانون لا يهدف الى فرض اجراءات استثنائية او رقابة عامة على المواطنين، مضيفا ان القانون سيتم تقديمه غدا الى الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل ان يبدأ النقاش حوله ابتداء من ١٣ أبريل.
ومن جانبه،صرح نيكولا ساركوزي رئيس الحزب اليميني (الاتحاد من اجل حركة شعبية) اليوم على القناة الاولى الفرنسية بأن حزبه على استعداد للتصويت لصالح قانون الاستخبارات الجديد شريطة ألا يخضع للتغيير في اطار النقاش البرلماني.